صادق البرلمان الألماني على قانون جديد يهدف إلى تسهيل قواعد الهجرة للعمال المهرة، في مسعى لمعالجة نقص القوى العاملة الذي يعاني منه أكبر اقتصاد في أوروبا في عدة صناعات حيوية.
ومنذ سنوات، تعاني ألمانيا من تحديات توظيف العمال في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء بسبب شيخوخة السكان. وفي نهاية عام 2022، كان هناك نحو مليوني وظيفة شاغرة في البلاد.
ويهدف القانون الجديد إلى جذب العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي للعمل في ألمانيا، بالإضافة إلى توفير فرص للمهاجرين طالبي اللجوء الحاليين المتواجدين في البلاد.
وفي التصويت النهائي، صوت 388 نائباً لصالح المشروع، بينما صوت 242 نائباً ضده، وامتنع 31 نائبًا عن التصويت. وصوت الائتلاف الحاكم، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار، بالإجماع تقريبًا لصالح المشروع.
ومع ذلك، أعرب بعض نواب المعارضة عن انتقادهم للقانون، خاصة فيما يتعلق بمنح بعض طالبي اللجوء الحاليين إذا كانوا مؤهلين ويمتلكون عرض عمل أو يعملون بالفعل.
وصرحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بأن هذا القانون سيضع ألمانيا في مقدمة الدول بأحدث قوانين الهجرة في العالم.
بموجب القانون الجديد، سيتم تطبيق نظام نقاط مشابه للنظام الكندي، حيث يتم احتساب عوامل مثل التعليم والمهارات اللغوية، وسيتم أيضًا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.
ورحب وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، بالقرار وأشار إلى أن نقص العمال يُعَدُّ إحدى “المشاكل الملحة” التي تواجه ألمانيا. وأضاف هابيك في بيانه: “نحن نقلل الحواجز أمام الهجرة، وفي المستقبل، ستكون عملية توظيف العمال المهرة من الخارج أسهل بكثير بالنسبة للشركات”.
طالبت منظمات العمل منذ فترة طويلة بتسهيل قوانين الهجرة إلى ألمانيا، حيث يقطن فيها 84 مليون شخص. وأشارت غرفة التجارة والصناعة في وقت سابق من هذا العام إلى أن هذه المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير، حيث واجهت نصف الشركات التي تم استطلاع آرائها صعوبات في توظيف العمال.
من المتوقع أن يؤدي القانون الجديد إلى زيادة توافر العمال المهرة في السوق العمل الألمانية وتعزيز النمو الاقتصادي. وبفضل هذا التطور، ستتمكن الشركات من تلبية الاحتياجات العملية المتزايدة وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.