أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن اعتمادها قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري.
كما تم اعتماد قرار آخر يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان، “غير قانونية، وتشكّل عقبة أمام السلام.
وأشارت الجمعية العامة بموجب القرار إلى عدم قانونية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول 1981، بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض.
سورية تحصل على تعويض لتعرضها للإجهاض في قطار بسويسرا
وطالب القرار إسرائيل كسلطة احتلال قائمة، بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، وإنهاء احتلالها على الفور، مؤكداً على أن ضم الجولان لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.
وكان ترامب قد وقع في 25 آذار/ مارس 2019، أمرا تنفيذياً ينص على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.