دعت الحكومة السورية المؤقتة الأمم المتحدة يوم الأحد لفتح تحقيق يكشف حقيقة الحادث الذي وقع بقارب اللاجئين قبالة السواحل اليونانية.
وجاءت هذه الدعوة في بيان صادر عن الحكومة، حيث قدمت تعازيها الحارة للشعب السوري وعائلات ضحايا قارب اليونان، وناشدت الأمم المتحدة بفتح تحقيق شفاف وعادل لكشف تفاصيل الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.
واعتبر البيان أن العالم بأسره يدرك أن “النظام المجرم” هو المسؤول الأول عن هذه الكارثة، وأن الشعب السوري تعرض للقمع والجرائم الممنهجة ودمرت منازلهم وامتلأت السجون ومراكز الاعتقال بأفرادهم.
وأوضح البيان أن هذا الحادث يؤكد أن مأساة الشعب السوري لن تنتهي ولن يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا بإزاحة هذا النظام وتحقيق عملية انتقال سياسي وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية.
وارتفع عدد ضحايا القارب المنكوب قبالة سواحل اليونان إلى 78 ضحية غرقًا، من بينهم مهاجرون غير شرعيين بينهم سوريون.
اقرأ أيضاً الصحة العالمية: على العالم أن يستعد لمرض أخطر من كورونا
وأفادت وسائل إعلام يونانية بأن السلطات اليونانية اكتشفت 77 جثة، وأغلبها لرجال، بينما تم إنقاذ 104 أشخاص آخرين.
وأفادت مصادر لموقع “تلفزيون سوريا” أن القارب انطلق من مدينة طبرق الليبية باتجاه إيطاليا، وأن أغلب ضحاياه من السوريين وينتمون بشكل رئيسي إلى مناطق الجنوب.
وقد حذرت منصة “هاتف الإنذار”، التي تتلقى نداءات الاستغاثة من المهاجرين على البر والبحر، من أن حصيلة القتلى في هذا الحادث المأساوي سترتفع، حيث أبلغ المهاجرون أن القارب كان يحمل أكثر من 700 شخص.
تشارك في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية، وطائرة ومروحية تابعة لسلاح الجو، بالإضافة إلى ستة قوارب تجوب المنطقة.
وتذكر الحكومة بأن هذا الحادث يعد استمرارًا لمأساة الشعب السوري، ويبرز الضرورة الملحة للعمل على إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في سوريا، وذلك من خلال تحقيق انتقال سياسي شامل يتوافق مع مبادئ الشرعية الدولية ويضمن حقوق الإنسان والعدالة للجميع.