في إجراء جديد لمكافحة التحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتشديد إجراءات الحصول على الجنسية التركية.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن القرار يأتي في إطار مساعي الحكومة للتصدي للتجاوزات التي تحدث في عملية منح الجنسية للأجانب.
وتلقى الرئيس أردوغان إحاطة من وزير الداخلية، علي يرليكايا، حول جهود الوزارة في محاربة الهجرة غير الشرعية، والتحديات التي تواجه عملية منح الجنسية للأجانب.
وخلال الاجتماع، تم التطرق أيضاً لوجود تجاوزات في هذه العملية، مما استدعى تبني تدابير جديدة لضمان نزاهتها.
وقال وزير الداخلية التركي: إنه “ضرورة فرض قيود جديدة على منح الجنسية التركية”، حيث تبين وجود سوق للحصول على الجنسية عبر شروط معينة، من بينها امتلاك أصول مالية أو عقارية في تركيا.
وكانت الحكومة التركية قد قامت سابقاً بتعديل قانون الجنسية ليشترط الحصول عليها بعد شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، أو إيداع مبلغ مماثل في بنك تركي.
وتشمل القيود الجديدة على الجنسية عدم بيع الأصول في تركيا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وعدم سحب الودائع المالية خلال نفس الفترة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود مكثفة لمنع استغلال العملية من قبل الأفراد غير الملتزمين بالقوانين والضوابط المنصوص عليها.
اقرأ أيضاً الخارجية الأمريكية: يجب علينا إعادة فتح معبر باب الهوى
وبالرغم من أن الحكومة لم تسمِ السوريين بشكل خاص كهدف للخطوة الحالية، إلا أن العديد من الحالات المتعلقة بإلقاء القبض والترحيل تركزت على السوريين.
وفي سياق متصل، فإن آلاف السوريين لا يزالون عالقين في مراحل الحصول على الجنسية التركية، والتي يُمنحون إياها بناءً على إجراءات استثنائية منذ سنوات، دون معرفة الأسباب التي تمنع تجنيسهم.
وقد تم إزالة آلاف الملفات خلال السنوات الماضية بدون إيضاح أسباب الإزالة، مما أثار تساؤلات واستفسارات حول العملية بشكل عام.