أعلن وزير العدل في “الحكومة السورية المؤقتة”، القاضي حبوش لاطة، أن قضية مقتل أربعة مدنيين وإصابة خامس في مدينة جنديرس شمال حلب، قبل شهرين، ستصل إلى القضاء العسكري. وجاء هذا الإعلان خلال تسجيل مصور أذاعه الوزير يوم الأربعاء الموافق 24 مايو.
وأوضح لاطة أن قاضي التحقيق العسكري أصدر قرارًا يتضمن اتهام خمسة متهمين بجنايتي القتل العمد والاشتراك بالقتل العمد. وتشمل التهم أيضًا اتهامهم بإخفاء المجرم وحيازة سلاح حربي غير قابل للترخيص.
هذا وقد أشار الوزير إلى أن القضية ستحال إلى محكمة الجنايات العسكرية بسبب عدم وجود قاضٍ إحالة قانوني لدى القضاء العسكري.
وأضاف لاطة أن المحاكمة ستجرى علنيًا، وأي شخص يمكنه حضورها ومتابعة إجراءات التقاضي في قاعة المحكمة. كما أشار إلى أن المتهمين الذين تم القبض عليهم في بداية التحقيقات لا يزالون محتجزين في انتظار استكمال القضية.
اقرأ أيضاً غمامة بركان (إتنا) تصل سورية وسط تحذيرات صحية
ولم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد، وأكد الوزير أن “الحكومة المؤقتة” ملتزمة بضمان سلامة إجراءات التقاضي وتحقيق معايير العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد مرور شهرين على الحادثة التي وقعت في 20 مارس الماضي، حين اعترض شخصان على إشعال النيران بالقرب من مخيمات جنديرس، وتطورت الأحداث إلى إطلاق النار على المدنيين، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من عائلة “بشمرك” وإصابة شخص خامس، وذلك أثناء احتفالهم بعيد “نوروز”.
وبعد يوم واحد من وقوع الحادث، تم تشييع الضحايا ودفنهم، ورافق ذلك تظاهرة حاشدة طالبت بإخراج الفصائل المسلحة من المدن والبلدات، ووقف انتهاكات حقوق الكرد وجميع مكونات المنطقة.
وتعبيرًا عن غضبهم واستنكارهم، أعرب السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لحادثة القتل، وصدرت إدانات واسعة النطاق، بما في ذلك بيان من “المجلس الإسلامي السوري” الذي دعا إلى محاسبة الجناة وإنهاء حالة الظلم.
وفي شهر أبريل الماضي، أشار رئيس “الحكومة المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، إلى أن هذه الحادثة أصبحت قضية تشغل الرأي العام. وأشار مصطفى إلى أن الأهالي تابعوا سير التحقيقات والخطوات المقبلة، وتم نقل عائلات المتهمين خارج مناطق عفرين وأريافها لتجنب أي انتقامات.
يجدر بالذكر أن الاحتفال بعيد “نوروز” يحظى بتقدير واحترام الكرد في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، حيث يصادف يوم 20 مارس من كل عام.