تستمر حكومة الإنقاذ بتطبيق قرارها الذي يقضي بمصادرة أملاك وبيوت المدنيين الذين يقطنون في مناطق سيطرة نظام الأسد.
وعمدت الحكومة عبر مكاتب العقارات التابعة لها مؤخرًا إلى إخلاء الأهالي النازحين الذين يقطنون في هذه البيوت التي صدر قرار بمصادرتها.
وقال (خالد. م) مدني نازح في ريف إدلب الشمالي لصحيفة حبر: “إن حكومة الإنقاذ صادرت المنزل الذي كان يستأجره، ثم طلبت منه إخلاء المنزل رغم أنه نازح”.
وفي التفاصيل أضاف المدني الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن مكتب العقارات أخبره بمصادرة البيت، وأرسل له أمر استدعاء، وعندما ذهب إلى المكتب أخبروه بأن يدفع آجار المنزل للمكتب بسبب مصادرته.
26 ألف نسمة يعانون من انقطاع المياه عن بلدة (إسقاط)
وتابع المدني بأنه دفع آجار الشهر الأول لمكتب العقارات، إلا أن المكتب أخبره بأن يخلي المنزل بداية شهر تشرين الثاني وذلك بقرار من المحكمة.
وعند الاستفسار عن سبب الإخلاء رغم أنه يدفع آجار المنزل بشكل شهري، أخبره موظفو المكتب بأنه سيتم إسكان (مجاهد) في المنزل المصادر.
كما تم توقيع المستأجر على تعهد بأنه سيخلي المنزل نهاية الشهر.
وعند مراجعة المكتب للمرة الثانية بهدف تعديل القرار لأن المدني لم يستطع إيجاد منزل بديل، وبسبب قدوم فصل الشتاء، كان جواب المكتب بأنه يجب مقابلة (الأمير) المسؤول عن العقارات بهذه المنطقة.
وأكد المكتب أن (الأمير) ربما يسمح بتمديد الاستئجار مدة شهر أو شهرين، إلا أنه في النهاية سيتم إخلاء المنازل المصادرة من المدنيين؛ لأن هناك قرار بذلك.
وقال آخر في ريف إدلب الجنوبي: “إن الحكومة صادرت البيت الذي يستأجره وطلب منه مكتب العقارات دفع الآجار له، ووقع معه عقدًا وقال له: “إنه من الممكن إخلاء المنزل في نهاية أي شهر حسب الحاجة وقرار الحكومة”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وحاولت صحيفة حبر التواصل مع حكومة الإنقاذ للوقوف على تفاصيل القرار وحقيقته عبر المكتب الإعلامي، إلا أننا لم نحصل على رد حتى لحظة نشر هذه التقرير، وسيتم النشر في حال حصلنا على رد.
وكانت حكومة الإنقاذ قد أصدرت تعميمًا يقضي بعدم مصادرة أي منزل دون قرار قضائي على أن يتم محاسبة المخالفين لذلك.
الجدير بالذكر أن نظام الأسد أصدر القانون رقم 10 لعام 2018 في نيسان/ أبريل، الذي يلزم مالكي المنازل والأراضي بتقديم ما يثبت ملكيتهم لعقاراتهم خلال مدة تبلغ ثلاثين يومًا، وإلا فإنهم يخسرون ملكيتها وصادر الكثير من ممتلكات الأهالي خارج مناطق سيطرته.