سلمت السلطات اللبنانية لاجئين سوريين إلى النظام السوري، بعد أن ألقي القبض عليهم قرب شواطئ قبرص وأعادتهم إلى لبنان.
وأفادت منظمة “وصول” لحقوق الإنسان في تقرير لها نشر عبر معرفاتها الرسمية، ذُكر فيه أن لبنان قام باعتقال 18 لاجئًا سوريًا في مطلع حزيران/ يونيو الجاري، كانت قبرص أعادتهم إلى الشواطئ اللبنانية، مشيرا إلى تسليم 15 منهم إلى نظام النظام السوري.
وجاء في التقرير أن مركبًا بحريًا، يحمل 56 لاجئًا سوريًا، غادر الشواطئ اللبنانية في 16 أيار / مايو الفائت، واتجه صوب جزيرة قبرص، إلا أن السلطات القبرصية أعادته إلى لبنان، مبرزا تخوفه من تسليم دفعة جديدة للنظام السوري، بينهم 7 نساء و10 أطفال.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
في حين انتقدت المنظمة مع عدد من المؤسسات المحلية في لبنان والإقليمية عمليات الترحيل القسري التي حصلت من قبرص إلى لبنان، وعمل على حملة مكثفة ضد عمليات الترحيل القسري من لبنان.
ممارسات لبنان تخالف اتفاقية مناهضة التعذيب
من جهته، قال ناشطون حقوقيون لوسائل إعلامية: إن ترحيل السوريين إن ثبتت معارضتهم للنظام السوري يعني أن لبنان يخالف المادة ٣ من اتفاقية مناهضة التعذيب، وأوضح أن المادة 3 تنص على ما يلي:
1-لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2- تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
اقرأ أيضاً: اليونان: على اللاجئين السوريين العودة إلى تركيا وتقديم طلبات لجوء فيها!
وطالبت المنظمة كل من لبنان وقبرص باحترام التزاماتهما الدولية فيما يتعلق بحق طلب اللجوء، وعدم الإعادة القسرية لمن سيواجه تعذيبًا في المناطق التي سيعاد إليها.
وسبق أن تعرض اللاجئون السوريون في لبنان إلى ضغوطات وانتهاكات، تمثلت في إجبارهم من قبل بعض التيارات اللبنانية مثل “حزب الله” على انتخاب “بشار الأسد” شهر أيار/ مايو الماضي، تحت التهديد بالمنع من العمل والترحيل.