قامت السلطات التركية باستهداف أنشطة ممنوعة لنظام الأسد تضمنت تجارة وتصنيع المواد المخدرة، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.
وبحسب تغريدة لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو اليوم الإثنين، قال فيها: ” إن قوات الأمن التركية صادرت أكثر من 1.5 طن من الماريجوانا مخبأة في سفينة قبالة السواحل السورية.”
وأضاف صويلو أن قيادة خفر السواحل التركي والشرطة وفرق مكافحة المخدرات وفرق الطائرات دون طيار ووحدات القوات الخاصة حققت نجاحًا كبيرًا في المياه الدولية قبالة السواحل السورية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
كما شارك صويلو أيضًا خريطة المنطقة التي أجريت فيها العملية، وتوجه بالشكر لكل من ساهم في ضبط شحنة المواد الممنوعة تلك، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.
Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.
Müdahale edilen gemide;
1️⃣.5️⃣ TONUN ÜZERİNDE
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ!Allah nazardan korusun 🤲 pic.twitter.com/CZv87tIEHe
— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 17, 2021
وتأتي العملية بعد أقل من 24 ساعة على إعلان السلطات التركية ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ الجمهورية التركية.
وأعلن وزير التجارة التركية محمد موش أمس ضبط طن و 72 كيلو غرامًا من حبوب “الكبتاغون” المخدرة بميناء إسكندرون كانت في طريقها للإمارات، في حين أفادت تقارير إخبارية محلية بأنها سورية المصدر.
واتهمت تقارير عدة خلال السنوات الماضية نظام الأسد بتحويل مناطق سيطرته إلى مركز لإنتاج المواد المخدرة من أجل تمويل ميلشياته وعملياته ضد معارضيه من السوريين.
اقرأ أيضاً: تركيا تحبط أضخم شحنة مخدرات في التاريخ قادمة من مناطق النظام
وفي 7 من أيار الحالي، حذرت صحيفة غارديان البريطانية من أن صناعة الحبوب المخدرة باتت بمنزلة شريان اقتصادي لنظام أسد، مشيرة إلى دور لعائلة رأس النظام وأجهزته الأمنية في تلك الأنشطة غير الشرعية.
وقالت الصحيفة في تقرير ترجمه موقع أورينت نت، إن العامين الماضيين سجلا اعتراض ما لا يقل عن 15 شحنة من العقار في الشرق الأوسط وأوروبا قبل مصادرة السلطات السعودية ملايين حبوب الكبتاغون داخل شحنة رمان في نيسان الماضي.
وبحسب دراسة لمركز تحليل وبحوث العمليات (COAR) وصلت صادرات الكبتاغون من سوريا عام 2020 إلى قيمة سوقية لا تقل عن 3.46 مليار دولار.