تحدث مصدر مسؤول في وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد عن قرار جديد يسمح لسلطات النظام بالسيطرة على أملاك اللاجئين والمهجرين.
وقال رئيس فرع الإعفاء والبدل في وزارة الدفاع إلياس بيطار إن القرار يقضي بالحجز على أملاك وأرزاق أي مواطن سوري لم يدفع بدل الخدمة العسكرية حتى لو تجاوز الـ 42 سنة.
وأضاف أنه يتوجب على كل من تجاوز الـ18 دفع البدل النقدي البالغ 8 آلاف دولار حتى لو تجاوز المكلف سن 42 عاماً.
وشدد على أن ملف المتخلف سيحول إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ليتم إلقاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وأشار إلى أن الهدف تحصيل المبلغ المستحق إضافة للغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة.
اقرأ أيضاً: بعد المجزرة المروَّعة.. قائد شرطة عفرين: “أطراف إرهابية تستهدف المدينة”
ووصف سوريون القرار بالكارثي لا سيما أنه يقضي بحجز أموال المكلف أو أي شخص يخصه من ذويه وأقاربه كما قال إلياس بيطار في فيديوم متداول.
وحتى لو أن الشاب السوري غادر البلاد في سن 18 وحصل على جنسية وجواز سفر دولة أخرى فهو بحسب بيطار مطالب بدفع البدل.
وكان رأس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر مرسوماً تضمن تعديل قانون خدمة العلم بما في ذلك منح حق دفع البدل النقدي للمكلفين بالخدمات الثابتة.
ونص المرسوم على أنه يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي 3000 آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية.
كما يحق للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي.
اقرأ أيضاً: تفاصيل تعرض طلاب جامعة حلب للاعتداء على أحد حواجز الجيش الوطني
وحدد المرسوم مبلغ سبعة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
وحدد المرسوم أيضاً مبالغ من 8000 إلى 10000 آلاف دولار لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.