وأفادت وسائل إعلام كردية نقلا عن مصدرين مطلعين على العقد قولهما إن “شركات نفط روسية متعاقدة بالفعل للعمل في سورية وتتطلع للانتقال إلى المنطقة التي كانت ستديرها شركة النفط الأمريكية (دلتا كريسنت إنرجي)”.
من جانبه قال مصدر من “دلتا كريسنت إنرجي” للشبكة تم تمديد ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في 29 من نيسان الماضي، حتى يوم 31 من أيار الحالي.
وأشار المصدر إلى أن الشركة لم تتلقَّ أي إشعار بالتوقف من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرًا أنه يمكن تمديد الإعفاء لمدة شهر بهدف السماح بمراجعة سياسة الانتهاء في سورية.
وقالت مصادر أخرى إن الشركة لديها عقود سارية في شمال شرقي سوريا، تغطي تجارة النفط والغاز والتسويق دوليًا، وإعادة تطوير الحقول والتكرير.
توقف إعفاء الشركة من العقوبات
ومنحت الإدارة الشركة فترة سماح مدتها 30 يومًا، لإنهاء أنشطتها في المنطقة الواقعة تحت سيطرة القوات الأمريكية و “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سورية.
وأعلن مسؤولو الإدارة الأمريكية عن قرار سحب التنازل عن إنتاج وبيع النفط في سورية الذي لا يزال يخضع لعقوبات شديدة بموجب قانون “قيصر”، على أنه تصحيح للسياسة وليس تحولًا عنها، وعليه، من غير المحتمل منح أي شركات أخرى إعفاءات أيضًا.
في حين شنت الشركة حملة ضغط لتجديد الإعفاء، ولكن المصادر المطلعة على الجهود قالت للمونيتور إن نجاحها غير مرجح.
فتح المعابر لمساعدة الناس
مبينا أن أمريكا لديها حملة ضد تنظيم الدولة، وتركز بشكل كبير على تقديم المساعدة الإنسانية، ويشمل ذلك السعي لإقناع روسيا بالتخلي عن حق النقض (الفيتو)، والسماح بدخول مساعدات الأمم المتحدة عبر معبر( اليعربية )الحدودي مع العراق، والعمل مع تركيا لتخفيف الأزمة الإنسانية في محافظة إدلب.