أصدرت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد تعميمًا عدَّ عدد من المحامين ومسؤولين في النظام أنه سرقة لجيوب الشعب، بضريبة (النكول) وأثار جدلاً كبيرًا.
وجاء في تعميم وزارة المالية: ” تعدُّ عملية النكول عن البيع عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول”.
التعميم أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، ودفع عددًا من المسؤولين للتعبير عن رأيهم برفض هذه الفكرة، كونها سرقة، وعدّت وزيرة المالية السابقة لمياء عاصي معقبة “حكم قراقوش” .
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وقال المحامي هيثم نوري: ” الدولة التي تعتاش على فرض الضرائب وتنكيش وابتداع مطارح ضريبية مخالفة لأبسط قواعد العدالة والقانون هي دولة جباية وليست دولة رعاية”.
ما هو النكول؟
ببساطة النكول هو الرجوع عن البيع أو الشراء الاولي المتمم بعقد غير مثبت بين طرفين (بائع ومشتري) بضمان رعبون.
وفي حال لم تتم الصفقة لسبب من الأسباب بين الطرفين وألغيت يعدّ نكولًا بالعقد أو رجوعًا عنه، وهنا توجب مالية نظام الأسد ضريبة بيوع عقارية على أحد الطرفين أو كلاهما حتى لو لم تتم الصفقة، وهذا ما عده السوريون عملية تشليح لجيوب الشعب بأي وسيلة لملء الخزينة.
اقرأ أيضاً: منسقو الاستجابة يصدر إحصائية بحجم المساعدات الداخلة عبر معبر باب الهوى
والضريبة الموجبة للبيوع العقارية بحسب القانون الجديد رقم 15 للعام الحالي 1% من قيمة العقارات التي تشهد ارتفاعًا جنونيًا في قيمتها أوصلها لمئات الملايين، مما يعني أن ضريبة الدخل بدون بيع قد تصل إلى عشرات الملايين.
