صرّح مدير المركز الإعلامي لميلشيا قسد ( فرهاد شامي) عن أعداد عناصر تنظيم داعش الذين تحتجزهم في سجونها في مناطق شمال وشرق سورية.
وقال القيادي: ” إن عدد عناصر داعش المعتقلين يزيد عن 12 ألف شخص، ينتمون لأكثر من 50 دولة أجنبية أوروبية وآسيوية”.
موضحًا أن المؤيدين للتنظيم يشكلون أكثر من 70 ألفًا من عوائل عناصر داعش الموجودين في المخيمات، على حد تعبيره.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
لافتًا أن “ملف المعتقلين وكذلك المخيمات من أهم الملفات التي يستند إليها داعش في حملات التحريض وتجنيد المقاتلين ومحاولة إعادة التنظيم، هو يستفيد بشكل كبير من هؤلاء في رسائله التحريضية على القتل والإرهاب، ويحاول قدر الإمكان إعادة تجميع قواه للوصول لهؤلاء أو محاولة تخليصهم بكافة الطرق”.
وحذر من خطورتهم، مشيرًا إلى إن “هؤلاء يشكلون قنبلة موقوتة وخطيرة ليست لمناطقنا فقط، إنما على الأمن والسلم العالمي بأكمله، وخاصة في ظلّ وجود عدد كبير من الأطفال هناك، الذين يتلقون الدروس التحريضية على الإرهاب من أمهاتهم”، بحسب ما نقلت وكالات كردية.
وأكد أن “أي غموض حول مصير هذا الملف سيستفيد منه داعش فقط، المصير المجهول لهؤلاء يخلق الأمل لدى خلايا داعش ومتزعميه بإمكانية الاستفادة من هؤلاء والوصول إليهم، أما البت في مصيرهم ومحاسبتهم على جرائمهم وإحقاق العدالة للضحايا سيُفقد داعش الأمل وسيخلق لديه التردد للاستفادة من هذا الملف مجددًا”.
وذكر أنه ” يوجد دعوات دولية وخاصة من عدد من الدول ضمن التحالف الدولي، أحيانًا تكون جماعية وهو الأهم، و أحيانًا تكون ضغوطات فردية من قبل بعض الدول كأمريكا لحل قضية معتقلي داعش”.
اقرأ أيضاً: أهالي قرية في منبج يهاجمون مخافر لقسد بعد قصفها عفرين
ونوه إلى اقتراحهم إنشاء محكمة دولية مستقلة في مناطق سيطرة (قسد)، لافتًا أن “إنشاء المحكمة هنا ستضمن حضور جميع الضحايا للجلسات، وكذلك إيصال الأدلة والوثائق بشكل مؤمن، وحتى تتشكل المحكمة يجب أن يتم توفير الحماية الدولية لمناطق شمال وشرق سورية، تحمي المنطقة من الهجمات المحتملة، وكذلك تحمي الأدلة والضحايا وتضمن العدالة بعيدا عن التدخلات الخارجية”.
وادعى أن “الجهاز القضائي في شمال وشرق سورية بدأ منذ مدة بمحاكمة العناصر المحلية لداعش، ونعتقد بأن أي تأخير في حلّ قضية المعتقلين أصحاب الجنسيات الأجنبية ستدفع بالجهات المسؤولة إلى البدء بمحاكمتهم وفق القوانين المحلية”.