تخضع وزيرة الهجرة الدنماركية للمحاكمة أمام القضاء الدنماركي على خلفية أوامر أصدرتها بتفريق شمل عائلات لاجئة بينهم سوريون، خلال فترة توليها للوزارة.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن إن محكمة “الإقالة الدنماركية” اجتمعت لمحاكمة وزيرة الهجرة والاندماج إنغر ستويبرغ، بشأن أمر أصدرته عام 2016 لفصل أزواج من طالبي اللجوء.
وكان البرلمان قد صوت لمحاكمة ستويبرغ بعد أن قالت لجنة كلّفها البرلمان: إن الوزيرة مضت في سياسة فصل الأزواج في مراكز اللجوء رغم أن هذا الإجراء غير قانوني بشكل واضح.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وبالرغم من تلقي الوزيرة تحذيرات من مسؤولي وزارتها بأن هذه الممارسة غير قانونية، إلا أنها استمرت في ذلك.
ليقوم البرلمان بعدها باتهام الوزيرة إنغر بقيامها عمليات فصل غير قانوني للأزواج المتعايشين لكون أحد الشريكين قاصرًا.
وكانت الوزيرة قد بررت ذلك بمخاوف من أن الزواج قد يكون قسريًا، كما عمدت إلى تضليل اللجان النيابية في أربع مناسبات منفصلة عندما أبلغتهم بقرارها.
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يزيل ساعة حمص الشاهدة على مجازره
وستستمر محاكمة الوزيرة حتى 30 تشرين الثاني، وقد تواجه ستويبرغ غرامة أو سجنًا لمدة عامين كحد أقصى، وفق المصادر.