يسعى جزار حماة رفعت الأسد للتملص اليوم من جرائم دولية ومالية تلاحقه في فرنسا عبر تقديم طلب استئناف شامل.
حيث تبت محكمة باريس اليوم في مصير رفعت عم بشار الأسد والمتهم بقضايا فساد مالي وغسيل أموال وحصوله على أصول وعقارات في فرنسا تقدر قيمتها ب90 مليون يورو.
وقدم رفعت الأسد عبر فريق الدفاع عنه طلبًا للمحكمة الفرنسية باستئناف الطعن بكامل القضية ، كما حدث في الجلسة الأخيرة في أيار 2021 متعذرًا بأسباب صحية.
الحكم على رفعت بالسجن:
وبحسب ما نقلت وكالة فرانس 24 ” أدانت محكمة الإستئناف اليوم رفعت الأسد بالدعاوى الموجهة ضده من الجهات الفرنسية
وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات”.
وأضافت ” قضت بالمحكمة أيضاً بمصادرة املاك رفعت في فرنسا” دون ذكر تفاصيل إضافية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
اختلاس أموال وشركات لتبيضها:
وخلال التحقيق الذي فُتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و”شيربا”، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارًا يضم قصرًا ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة.
كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني، وكانت هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوو لوكسمبورغ.
في حزيران من العام الماضي 2020 حكمت محكمة باريس على رفعت بالسجن أربع سنوات، بعد ثبوت إدانته بتبييض أموال واختلاس أموال عامة في سورية.
وكانت السلطات قد صادرت له منزلين ضخمين في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة باريس، ومزرعة خيول، إضافة إلى مكاتب في ليون.
وبحسب القاضي فإن عملية المصادرة كانت ضرورية تفاديًا لبيع الممتلكات الذي يحول دون مصادرتها في حال تمت إدانته.
اقرأ أيضاً: بعد تجار حلب.. نظام الأسد يلاحق عشرات الحرفيين والتجار في دمشق
وفي حال تمكن جزار حماة من الطعن بالقضايا المرفوعة ضده سيعاد فتح الملف من جديد والتحقيق بكافة الاتهامات مما يمنحه فرصة أطول للبقاء خارج السجن.
لكن من الممكن أن يلاحق في قضايا أخرى بإسبانيا التي تحقق حول امتلاكه 500 عقار تقدر قيمتها ب 691 مليون يورو، وأيضًا في سويسرا بجرائم حرب ارتكبها في ثمانينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الكسب غير المشروع لأصول عامة واموال للخزينة السورية اختلسها حينئذ.