أعلنت وزارة المالية التابعة للنظام عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.
وأفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أنه تم الحجز الاحتياطي على أموال 85 شخصًا من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية في ريف دمشق، وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.
كذلك أصدرت وزارة المالية قرار رقم 1967 بالحجز الاحتياطي، الذي طال أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وبحسب ما جاء في القرار أنه جاء لضمان تسديد مبلغ وقدرة 141 مليون و670 ألف ليرة سورية مع الفوائد القانونية، وفقًا لما أوردته مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.
ويتبع نظام الأسد هذه الوسيلة في الحجز على الأموال الاحتياطية لعدة أشخاص، لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية.
وفي وقت سابق، أصدر نظام الأسد قرارًا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصًا من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.
اقرأ أيضاً: النظام يفرض ضرائب باهظة على تجار حلب وتاجر موالٍ يتعرض لنوبة قلبية
يأتي ذلك في الوقت الذي يعجز فيه النظام عن انتشال البلد من الأزمة الاقتصادية، كما ويضمن بذلك تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة.
الجدير ذكره أن أن مناطق سيطرة نظام الأسد تعج بالفوضى والفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصل البلد برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.