أعضاء من اللجنة الدستورية يطرحون مبدأ “العدالة الانتقالية”

طرح أعضاء من اللجنة الدستورية مبدأ العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى محاسبة المجرمين وتعويض الضحايا والمتضررين.

وتم تقديم المبدأ من قبل أعضاء في الثلث الثالث في اللجنة المصغرة لكتابة الدستور السوري وهم: إيمان شحود وخالد الحلو ورغداء زيدان وصباح حلاق ومازن غريبة.

ونص المبدأ على التزام الدولة السورية بتبني نهج العدالة الانتقالية خلال سعيها لمعالجة إرث الماضي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لضمان عدم تكرار ما حدث ولبناء السلم المجتمعي.

انفجار مستودع ذخيرة يخلف ضحايا في ريف إدلب

وتنطلق العدالة الانتقالية من مبدأ عدم الإفلات من العقاب وأن هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو بصدور عفو سابق.

كما يكون للضحايا وعائلاتهم مكانة مركزية على وجه الخصوص النساء وكذلك الأطفال.

على أن يتضمن هذا النهج مجموعة متماسكة وشاملة من العمليات والتدابير القضائية وغير القضائية مبنية على المشاورات الوطنية بما فيها معرفة الحقيقة والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا والمحاسبة والمساءلة.

كمان ينص المبدأ على الإصلاح المؤسسي الذي يشمل فحص السجلات ومبادرات نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج بحيث تضمن مراعاة مراعاة الأسباب الجذرية للنزاع ومعالجة انتهاكات جميع الحقوق بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الملكية والسكن.

وانطلقت الإثنين أعمال الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في جنيف السويسرية، ووصلت الأحد الوفود الثلاثة المشاركة في هذه الجولة.

وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية هادي البحرة اليوم الأحد: “نعي تماماً حجم المهمة التي أُلقيت على عاتقنا، ونُدرك أننا نعمل من أجل حاضر ومستقبل شعبنا ووطننا.

وأضاف أن العملية الدستورية واحدة من السلال ضمن مسار الحل السياسي الذي يستند إلى تطبيق كامل وصارم للقرار 2254، وإن التقدم في أعمال اللجنة الدستورية هو الدليل الأساس على مستوى التزام الأطراف كافة بالتوصل إلى الحل السياسي.