أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة السلة بالموافقة على استضافة التصفيات الآسيوية الأولية في دمشق، تحت سيطرة نظام الأسد، جدلاً واسعًا وموجة من الانتقادات.
فقد تم اعتماد العاصمة السورية، دمشق، كمضيفة لهذه التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وهو قرار يعتبر تطبيعاً رياضياً مع نظام له تاريخه المشؤوم من الانتهاكات لحقوق الإنسان والقمع السياسي.
رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة، طريف قوطرش، أشار إلى أن الاستضافة الأولمبية تعتبر “مسألة مهمة جداً” للبلاد التي عانت من انقطاع كبير عن المشاركات الرياضية الدولية. ومع ذلك، ينبغي علينا أن نسأل: هل يجب أن نتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ونغض الطرف عن القمع السياسي من أجل استضافة بعض الأحداث الرياضية؟
من المعروف أن نظام الأسد يتحمل مسؤولية جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد شعبه. ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة السلة يفضل تجاهل هذه الجرائم وتحطيم المبادئ الأخلاقية من أجل تنظيم بعض المباريات الرياضية.
إضافة إلى ذلك، فإن استضافة التصفيات الآسيوية في دمشق تمنح نظام الأسد فرصة لاستخدام الرياضة كستار لتغطية انتهاكاته واستعادة صورته الدولية. وبهذا التصرف، يصبح الاتحاد الدولي لكرة السلة شريكًا في تلك العملية، ويعطي النظام السوري مصداقية وشرعية غير مستحقة.
اقرأ أيضاً: ألعاب العيد تودي بحياة 3 أطفال سوريين بطرق مأساوية
ويجب أن نتذكر أن الرياضة ليست مجرد تنافس وترفيه، بل تحمل قوة توحيدية ومبادئ أخلاقية. ينبغي على الاتحاد الدولي لكرة السلة أن يكون مثالًا للقيم الأخلاقية وحقوق الإنسان، وليس لترويج الانتهاكات والظلم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار يضر بالمبادئ الأساسية للرياضة، بما في ذلك المبدأ الأولمبي الذي يدعو إلى عدم التسامح مع القمع.
والموافقة على استضافة التصفيات في دمشق، يعبر الاتحاد الدولي لكرة السلة عن قبوله للتطبيع مع نظام ينتهك هذه المبادئ الأساسية.