قدّم التحالف الأميركي لأجل سوريا مشروع قرار إلى مجلس النواب الأميركي اليوم، يهدف إلى عدم تمديد تعليق العقوبات على نظام الأسد.
وحمل مشروع القرار اسم “قانون حماية العقوبات على نظام الأسد”، ويركز على التأكيد على وجوب عودة العقوبات الأميركية المعلقة على النظام بعد حدوث زلزال مدمر في البلاد.
ويأتي هذا الاقتراح بناءً على ما ذكره مشروع القرار، عن وجود عدد كبير من الأدلة التي تشير إلى استغلال نظام الأسد ودولٍ أخرى من بينها إيران وروسيا، للفاجعة الطبيعية الخطيرة بهدف تحقيق أهداف عسكرية.
اقرأ أيضاً
ومن أبرز الملامح التي ينص عليها مشروع القرار هو توقيف تعليق العقوبات الأميركية على النظام، التي تم تعليقها عقب وقوع الزلزال الهائل في شهر شباط.
وقد ألمح المشروع أيضًا إلى تورّط إيران في تهريب الأسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بالزلزال، مما يثير مخاوف دولية بشأن التصعيد العسكري في المنطقة.
وعلى صعيد متصل، يمنع مشروع القرار وزارة الخزانة الأميركية من إصدار أو تجديد أو تمديد أية رخص إضافية متعلقة بالزلزال الذي وقع في شهر شباط، مع تأكيد ضرورة تنفيذ عقوبات قيصر وغيرها من القوانين النافذة بحق نظام الأسد بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام في سوريا.