أكدت محكمة النقض الفرنسية أحقية القضاء المحلي في ملاحقة المجرمين الأجانب لأنه يتمتع بالاختصاص العالمي لذلك ستبدأ بملاحقة جرائم الحرب في سورية مما يمهد الطريق للمضي في قضيتين مرفوعتين ضد سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وقالت المحكمة إنها تعترف بمبدأ الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي في القضيتين المتعلقتين بسوريا ويتيح هذا القرار مواصلة التحقيقات في قضيتين تتعلق الأولى بالمتهم عبد الحميد شعبان، وهو جندي سوري سابق أوقف في فرنسا ووجهت إليه عام 2019، تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
النظام السوري بين الطريق العربي والأممي إلى القرار 2254
وأكدت محاكمة المتحدث السابق باسم فصيل “جيش الإسلام” مجدي نعمة، الذي يواجه اتهامات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب.
كما أن قاضيا تحقيق فرنسيان، أمرا بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في نظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ بقتل مواطنين سوريين – فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك اللذان اعتقلا في العام 2013 في سوريا.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان اعتبروا في بيان أن هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية.