عادت حركة أسواق الألبسة في إدلب إلى طبيعتها نوعًا ما، بعد فقدانها للألبسة المصنعة في دمشق وحلب، التي يسيطر عليها نظام الأسد.
وبحسب موقع اقتصاد المحلي، فإن الأزمة بدأت بالتلاشي بعد أن لجأ التجار إلى استقبال البضائع من دمشق عبر البحر، وذلك بعد إغلاق جميع معابر التهريب بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة نظام الأسد.
وأشار الموقع إلى أن إغلاق ممرات التهريب بحلول شهر رمضان المبارك أدى إلى أزمة لدى التجار الذين كانوا يتجهزون لاستيراد الألبسة من مناطق سيطرة نظام الأسد نحو إدلب.
لمتابعة الأخبار السياسية والمنوعة اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
ونقل الموقع عن عدد من تجار الألبسة أن طريق الشحن الجديد يمرُّ من دمشق ثم بيروت، ثم تشحن البضائع عبر البحر إلى مرفأ مرسين التركي، وبعدها تدخل البضائع عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى إدلب.
وأكد الموقع أن العملية تلك جرت، وقد استلم عدد من التجار دفعات من الألبسة، مشيرًا إلى أن الفكرة حلَّت مشاكل كبيرة في السوق، وخصوصًا من ناحية الأسعار.
وفي رمضان الماضي واجهت أسواق الألبسة في إدلب المشكلة نفسها، بعد إغلاق عدد كبير من ممرات التهريب، ليتحول السوق إلى الألبسة التركية التي لا يفضلها غالبية الأهالي بسبب أسعارها المرتفعة أو بسبب تفضيلهم الألبسة المحلية.
اقرأ أيضاً: امرأة تقتل ابن زوجها وتخفي جريمتها بمكان صادم في دمشق
هذه الأمور بحسب الموقع دعت مكاتب الشحن لإيجاد حلول أخرى، فلجؤوا إلى النقل البحري كون التكلفة لن تتغير؛ لأن ممرات التهريب التي كانت بين مناطق سيطرة نظام الأسد والمناطق المحررة تتلقى أموالاً طائلة مقابل إدخال البضائع إلى المناطق المحررة.
الجدير بالذكر أن المناطق المحررة تربطها عدة ممرات تهريب مع مناطق سيطرة نظام الأسد، وذلك في منطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي.
وبشكل مستمر يطالب ناشطون بإغلاق تلك الممرات لما تسببه من أضرار للمناطق المحررة، وخصوصًا تمرير بضائع تفتقدها أسواق نظام الأسد، وانتشاله من أزمته الاقتصادية، إضافة إلى الأضرار الأمنية التي تلحق بالمناطق المحررة.