داهمت الضابطة العدلية التابعة لداخلية نظام الأسد مقرات عدة شركات صرافة الدولار وتحويل أموال وتجار في ثلاث محافظات سورية وصادرت كافة أموالها.
هذا الإجراء كشفت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد مدعية أنه يأتي في محاولة لإعادة الاستقرار في سوق القطع الأجنبي وتحقيق الوازن فيه.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس على صفحة الفيس: ” مصرف سورية المركز قام بالتعاون مع هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية بالعديد من الإجراءات لتحقيق التوزان بالقطع الأجنبي.”
اقرأ ايضاً: تحذيرات من هطولات مطرية وعواصف ثلجية ابتداءً من الثلاثاء
وأضافت أن العدلية والهيئة قامتا بتنفيذ العديد من المداهمات على شركات وجهات تعمل بالمضاربة على الليرة السورية في عدة محافظات مع التركيز على كل من حماة وحلب ودمشق، فتم مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالعملة السورية والدولار الأمريكي دون الكشف عن مصير أصحابها من التجار.
خطة مدروسة من نظام الأسد:
المداهمات السابقة بحق التجار وشركات تحويل الأموال تكررت في العاميين الماضيين مع العشرات في مناطق سيطرة النظام، لكنها لا تهدف لإعادة التوازن للقطع الأجنبي في الأسواق، بل لتأمين أكبر قطع أجنبي من الدولار وغيره لحكومة نظام الأسد تستطيع تأمين ما تحتاجه من مواد وبضائع مستوردة.
بالإضافة إلى تأمين أموال تستخدمها في الرواتب والمنح لموظفي الدولة خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لإسكات المواليين .
طرح فئة 5000 ليرة:
من جانب آخر يحتاج البنك المركزي للسيطرة على الأسعار في الأسواق عبر إجراء تتخذه الدول عندما يتم طرح فئة عملة جديدة، وهو سحب كتلة نقدية من الأسواق بحسب تصريحات لوزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي.
وهذا لم يحدث بعد طرح فئة 5000، ممَّا قلل من قيمة العملة وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، لذا تدخل المركزي الآن في محاولة لضبط الأمور.