قالت وسائل أعلامية إن الولايات المتحدة الأمريكية منعت الحكومة العراقية من الوصول إلى احتياطاتها بالدولار الموجودة في البنك المركزي الأمريكي، وأضافت المصادر أن السبب في ذلك تهريبه إلى سورية.
وقال مسؤولون عراقيون لوكالة أسوشيتد برس: إن واشنطن قيدت وصول العراق إلى احتياطاته الدولارية منذ شهور، لوقف ما وصفوه بأنه غسل أموال لصالح إيران ونظام الأسد في سوريا، وأضافت الوكالة أن وصول الحكومة العراقية إلى هذه الأموال قضية مختلفة.
وأشارت إلى أنه بغية السحب من هذه الاحتياطيات، يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأميركي، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة من خلال آلية تسمى مزاد الدولار.
طلاب مهددون بالفصل من جامعة دمشق وارتفاع رسوم جامعية بنسبة 100%
وأشارت الوكالة إلى أن المبيعات اليومية للدولار في العراق عبر المزادات بالدولار كانت تتجاوز 200 مليون دولار في الماضي.
وكشف مسؤولون مصرفيون وسياسيون عراقيون للوكالة، أنه يبدو أن الغالبية العظمى من الدولارات التي تم بيعها في المزاد مخصصة لشراء سلع مستوردة من قبل شركات عراقية، لكن هذا النظام كان يسهل إساءة استخدامه لفترة طويلة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
بدورها نقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين أنهم يشتبهون في استخدام هذا النظام لغسل الأموال، لكنهم رفضوا التعليق على التفاصيل.
وبيّن مسؤول عراقي أن الفواتير استخدمت في عمليات غسيل الأموال، وأرسلت معظمها إلى إيران ونظام الأسد، ما أثار غضب الحكومة الأمريكية التي تفرض عقوبات على النظام.
وبحسب عضو في الميليشيات المدعومة من إيران فإن معظم البنوك العراقية مملوكة بشكل غير مباشر لسياسيين وأحزاب سياسية، استخدموا أيضاً مزاد الدولار لمصلحتهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي إلى 1680 ديناراً في سوق الصرف الأجنبي بالبلاد، في حين بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار في العراق 1460 ديناراً.
الجدير بالذكر أن إيران تستخدم الأراضي العراقية لنقل ميليشياتها وأسلحتها إلى سورية من أجل دعم نظام الأسد دون الاكتراث بواقع العراق وحاجته للتخلص من العقوبات الدولية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها و أضافت إيران في الأعوام الأخيرة البنية الاقتصادية والخدمية العراقية لقائمة أدواتها لتحقيق مشاريعها في المنطقة.