ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير نشرته يوم الخميس أن العديد من القوانين والتشريعات التي أقرتها حكومة دمشق بعد آذار 2011، جاءت بهدف استغلال حالة النزاع المسلح الداخلي وتسهيل عملية الاستيلاء على ممتلكات السوريين المعارضين.
ووفقًا للتقرير، تستهدف هذه القوانين بشكل رئيسي ثلاث فئات معينة. الأولى هي النازحون واللاجئون الذين يبلغ عددهم 12.3 مليون شخص والذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم نتيجة للصراع والثانية هي المختفون قسريًا والبالغ عددهم 112 ألف شخص، والثالثة هي الضحايا الذين يبلغ عددهم نصف مليون شخص والذين لم يتم تسجيلهم في السجل المدني.
يشير التقرير إلى أن قوات النظام سيطرت على العملية التشريعية من خلال السيطرة على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. وبسبب هذه السيطرة، صدرت العديد من القوانين التي تعمل كخدمة لرؤية النظام ومشاريعه في الاستيلاء على الأملاك العقارية للسوريين.
اقرأ أيضاً غمامة بركان (إتنا) تصل سورية وسط تحذيرات صحية
ويشير التقرير إلى أن معظم القوانين المتعلقة بالتنظيم العقاري وإنشاء المناطق التنظيمية، بما في ذلك قانون رقم 66 لعام 2012 وقانون رقم 10 لعام 2018، تستهدف تسريع عملية نقل الملكية العقارية من المعارضين إلى الأطراف الموالية للنظام.
وناشد التقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بتسليط الضوء على هذه القوانين، نظرًا لكونها تشكل أحد العقبات الرئيسية أمام عودة السوريين إلى ديارهم المحررة.
تعد هذه الاتهامات من “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تسليطًا للضوء على الأوضاع القانونية في سوريا بعد اندلاع الثورة في عام 2011. وتظهر القوانين المذكورة في التقرير، مثل القانون رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018، بأنها تهدف بشكل واضح إلى تسهيل استيلاء السلطات على الأملاك العقارية للمعارضين.
وتشير المعلومات المقدمة في التقرير إلى أن قوات الأسد استغلت الفوضى والانقسام السياسي الناجم لتمرير قوانين تمكنها من السيطرة على الممتلكات العقارية للمعارضين.
وفي ظل هذا السياق، يعتبر دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الأهمية القصوى في توثيق ومتابعة هذه الانتهاكات والعمل على تسليط الضوء عليها للحفاظ على حقوق اللاجئين السوريين وتشجيع عودتهم الآمنة والمستدامة إلى بلادهم.