الكونغرس الأمريكي يقر قانون محاربة التطبيع مع الأسد

أعلن التّحالف الأميركي لأجل سورية— وهو مِظلّةٌ انضوت تحتها عشرة منظّمات أميركية مختصّة بالشّأن السّوريّ وناشطة في العاصمة الأميركية واشنطن _ في بيان له عن إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب بأغلبيّة ساحقة لمشروع قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام ٢٠٢٣” الذي طُرِح قبل بضعة أيّام فقط.

وأشار التحالف إلى أن عضواً واحداً فقط صوّت بلا معترضاً على القواعد الإجرائيّة لا على نصّ القانون.

تعديلات مهمة على القانون

وجرت مفاوضات بين التحالف الأمريكي لأجل سورية والكونغرس الأمريكي أسفرت عن حدث هامّ وكبير أيضاً ألا وهو تعديل نصّ مشروع القانون بحيث تُمَدّدُ موادهُ قانونَ قيصر لثماني سنوات أخرى حتّى عام ٢٠٣٢.

كما تغيّر الحدّ الذي يستوجب فرض عقوبات بشأن حرفِ أو الاشتراك في أو المساعدة على حرفِ المساعدات الدولبة عن مستحقّيها من “عن علم” إلى “عن قصد” وذلك لحماية المنظمات الإنسانية الدولية التي تعمل في سورية من أن تطالها العقوبات فوراً في حال حصل خطأ غير مقصود. لكنّ عامل الرّدع ما زال موجوداً وقويّاً.

واحتفظ النصّ بالعقوبات الإلزاميّة على من يقدّم دعماً ماديّاً لنظام الأسد وشركائه، مع منح الرئيس الأميركي صلاحيات جديدة لمعاقبة من يشترك في الاستيلاء على ممتلكات السوريين أو من يقوم بسرقة المساعدات، ولمعاقبة أقربائهم المشتركين معهم في هذه الجرائم.

وتسمح التعديلات أيضاً لقريبِ شخصٍ أدرج اسمه على لائحة العقوبات بأن يتقدم بطلب لحذفه من اللائحة شريطة تقديم أدلّة مقنعة وحجج دامغة بأن تاريخه خالٍ من أية محاولة لمساعدة قريبه الموضوع على لائحة العقوبات على التهرّب من العقوبات. وذلك أقْوَمُ حتّى لا يؤخذ أحدٌ بجريرة غيره.

كما تعطي التعديلات البنودَ المتعلّقة بالأمانة السورية للتنمية التي ترأسها أسماء الأسد وتستولي على كثير من المساعدات الدّوليّة عبرها قوّةً إضافيّة عن طريق تطبيق المرسوم الرّئاسيّ رقم EO13894 وكلّ قوانين العقوبات الأخرى المتعلّقة بسورية لا بتطبيق قانون قيصر فقط.

وتم تعديل “العقوبات الماليّة” الممنوع تقديمها إلى النظام إلى “المساعدات الماليّة المصرفيّة” وتعريف ذلك بأنّه التعامل مع أي مصرف رأس ماله السّوقي أكثر من ٥ مليون دولار، وذلك لحماية المؤسسات الصغيرة وعدم عرقلة الحوالات المالية الصغيرة التي يرسلها السوريون إلى أهلنا في سورية.

ورفع سقف مبلغ التعاملات التي تستوجب النظر بموجب قانون قيصر والتي على الإدارة أن تراقبها وتقدم تقريراً سنوياً بها للكونغرس— بما فيها الاستثمارات والعقود والقروض والمنح— من ٥٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف دولار خلال سنة واحدة من نفس المصدر، أو على دفعات مجموعها ٥٠٠ ألف خلال سنة واحدة من نفس المصدر على أن تمدد صلاحيات قيصر حتى 2032.

وقد خصّ الرّاعي الأصلي للقانون ورئيس اللجنة المختصة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى عضو الكونغرس جو ويلسون ممثّلي التّحالف الأميركي لأجل سورية الذين حضروا جلسة المداولات وعملوا معه على مشروع القانون بالشّكر والثّناء في معرض الجلسة ومحضرها الرّسميّ وسُجّل ذلك رسمياً.

وختم التحالف بيانه بالقول: لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشّكر الجزيل للجالية السّوريّة الأميركيّة ولمنظّمات المناصرة والحقوق المدنيّة وحقوق الإنسان التي استجابت لنداءاتنا واتّصلت بأعضاء الكونغرس الأيّام الماضية للضغط من أجل الحفاظ على القانون، فلولا هذا العمل الجماعي لما تمّ الأمر بهذه السّرعة وعلى هذه الصّورة.