اتفق أعضاء الكونغرس الأمريكي على عرض قانون مكافحة التطبيع مع الأسد للتصويت اليوم الثلاثاء بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه.
وقالت منظمة مواطنون لأجل أميركيا آمنة (C4SSA): إنّ التعديلات المقترحة على النص الأصلي لـ مشروع قانون محاربة التطبيع مع الأسد (رقم HR3202) بتاريخ 15 أيار 2023، شمِلت: تعديل شرط إضافة الأقرباء البالغين للأفراد المعاقبين باستثناء إذا ثبت تبرّؤه من قريبه المعاقب وليس لديه مساعدة تاريخ مساعدة قريبة على إخفاء ثرواتهم بحسب ما ذكر تلفزيون سوريا.
والموافقة على إضافة التعاملات المالية مع الحكومة السورية لقائمة الأفعال المُعاقب عليها في قانون قيصر لكن تخصيصها بالتعاملات التجارية منها، والتي تتجاوز 5 ملايين دولار مع تمديد صلاحية قانون قيصر إلى آخر عام 2023.
اقرأ أيضاً حكومة الأسد تبحث عن موارد جديدة لرفع رواتب الموظفين
بالإضافة إلى توسيع دائرة معايير معاقبة الأمانة السورية للتنمية التابعة لـ أسماء الأسد، بإضافة شرط خضوع مالكيها لعقوبات غير قانون قيصر، كتلك الخاصة بالأوامر التنفيذية الرئاسية أو حسب تحديد وزارة الخزانة.
وتغيير عتبة المبلغ المشترط للمساعدة في إعادة التطبيع مع نظام الأسد، والذي يتوجّب على الخارجية الأميركية مراقبته وإرفاقه في تقاريرها عن مناهضة التطبيع، وذلك من 50 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، منفرداً أو بشكل تراكمي في السنة الواحدة.
كما تم الاتفاق على تعريف للتعاملات المطلوب كشفها ضمن استراتيجية حملة محاربة التطبيع لتتضمن أي استثمار أو منحة او عقد أو تبرّع أو قرض من أشخاص غير سوريين يقطنون في تركيا أو أي من الدول العربية مثل: الإمارات، مصر، الأردن، العراق، عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، لبنان، طالما المستقيد موجود داخل مناطق النظام.