أعلنت أكثر من 85 منظمة ومؤسسة سورية غير حكومية عن رفضها القاطع لاعتماد الأمم المتحدة موافقة نظام الأسد كخطوة أساسية من الناحية القانونية لدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود السورية غير الخاضعة لسيطرة النظام.
وأكدت هذه المنظمات أن هذا الاتفاق الأخير بين حكومة الأسد والأمم المتحدة، الذي تم التوصل إليه بشأن دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، سيترتب عليه “آثار كارثية” على العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا.
اقرأ أيضاً: قسد تعزل قائد مجلس دير الزور العسكري بتهم تتعلق بالأمن
وفي بيان صحفي مشترك، نبهت هذه المنظمات إلى أن وصول المساعدات الإنسانية التي تخرج من نطاق سيطرة نظام الأسد يعتبر قانونيًا وفقًا للقانون الإنساني الدولي، ولا يحتاج إلى موافقة من النظام أو تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وأكدت هذه المنظمات ضرورة استمرار الجهات الدولية والمحلية غير الحكومية في تقديم المساعدات الإنسانية وفقًا لاحتياجات السكان السوريين، داعية الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها القانوني والسماح لوكالاتها بمواصلة أعمالها في المنطقة في عام 2024 وبعد ذلك.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
وشدد البيان أيضًا على أهمية استمرار المانحين في تمويل البرامج الإنسانية التي تضمن وصولًا كريمًا وفعالًا للمساعدات إلى السكان الذين يعيشون في شمال غرب سوريا، مع مراعاة تراجع التمويل الإنساني في البلاد في عام 2024 وما بعده.
وفي سياق ذي صلة، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر “جيلوة غوزو” التركي لم يستأنف حتى الآن، على الرغم من التصريحات بسماح النظام بدخول المساعدات عبر هذا المعبر وفقًا لشروط محددة. ولم تتلقَّ أي ردود فعل من الجهات الدولية حتى الآن بشأن هذا الأمر.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن المساعدات الإنسانية تصل حاليًا إلى الأراضي السورية عبر معبري “أونجو بينار” (باب السلامة) و”جوبان بي” (الراعي) البريين مع تركيا. وأكد أنهم يعملون حاليًا على الترتيبات العملية لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة السورية بشأن هذا الأمر.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج حوالي 15.3 مليون سوري إلى حماية ومساعدات إنسانية خلال عام 2023، وهذا هو أعلى رقم منذ بداية الصراع في سوريا في عام 2011.
يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في تجديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا في يوليو الماضي بسبب استخدام روسيا حق الاعتراض (الفيتو)، مما أدى إلى توقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.