أعلنت هيئة التفاوض السورية اليوم الأربعاء عن أنها قامت بدراسة دقيقة خول جهود الأمم المتحدة في المجهود المبذول لدفع العملية السياسية للأمام، وخصوصاً الطرح الذي قدمه المبعوث الأممي الخاص إلى سورية “غير بيدرسون” والذي اندرج تحت اسم “خطوة مقابل خطوة”، لتخلص الهيئة استناداً للمعلومات التي قد وفرتها عن الطرح، إلى ما يلي:
– إن هدف العملية السياسية الذي كان قد عما به فريق الأمم المتحدة انحصر في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي بنيَ على قرارات سابقة، خصوصاً رقم 2118، وملحقه الثاني “بيان جنيف” لعام 2016.
لمتابعة كل جديد تابعنا على فيس بوك
– وأن أي جهود أممية ينبغي تكون في إطار يصب في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه فحسب.
– وأن جوهر قرارات مجلس الأمن وخصوصاً بخصوص سورية هدفها الرئيس هو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل.
– ولا ينبغي أن تخرج أي مقترحات أو جهود أممية عن سياق التفويض الممنوح لها بتفعيل المفاوضات وإنجاز تقدم ذو قيمة، بالإضافة لأن يكون غير قابل للعكس بخصوص باقي السلال في القرار 2254.
اقرأ أيضاً: لماذا تصعّد إيران ضد تركيا؟
– ولا يمكن القبول بإعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية حتى للنظام مقابل تنفيذ بنود إنسانية كان هو المتسبب الأساسي فيها، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان التي ارتكبها ومازال يرتكبها هذا النظام.
وقالت الهيئة: إنّ القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي يقتضيان مساءلة ومحاسبة المتسببين بتلك الجرائم والانتهاكات، لا السماح لهم باستخدامها كوسيلة ابتزاز للمجتمع الدولي من أجل إغفالها وجني المكاسب منها، لأن ذلك سيكون بمثابة موافقة على تكرار واستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي تُعمّق معاناة الشعب السوري.
– وإعطاء نظام الأسد حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية، ولأن نظام الأسد سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها تكرارًا لجني المزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية وإعاقة تحقيق العدالة التي ينشدها الشعب السوري.
– إن هيئة التفاوض السورية، استنادًا إلى ما سبق تبيانه، ترفض آلية الخطوة بخطوة، والخطوة مقابل خطوة، كما ترفض أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254 تمهيدًا للوصول إلى الهدف الأساس له وهو تحقيق الانتقال السياسي.
الجدير بالذكر أن بيدرسون أشار إلى أنه يجري مناقشات مع دمشق وهيئة التفاوض السورية لترتيب عقد جولة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية الشهر المقبل تعقبها جلسات في كل شهر، وأي تقدم في المسار الدستوري، سينعكس إيجاباً على خطوة مقابل خطوة حسب زعمه.