كانت السنوات الطويلة للنزاع في شمال غرب سوريا كفيلة لتغيير واسع في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي، ففيما كانت محافظة حلب هي الواجهة الاقتصادية والصناعية لسوريا،جاءت الحرب لتغير معادلات النفوذ والسيطرة، والمنظومة الإقتصادية ،وكان لابد من وجود حلول وبدائل لإنعاش المنطقة بعدما انعزل الشمال السوري المحرر ضمن بقعة جغرافية تكتظ بالمهجرين وسكان المنطقة المقيمين.
وبعد الخلل في الحركة الاقتصادية توجهت أنظار التجار والصناعيين وأصحاب المصانع والشركات إلى المناطق الحدودية التي تعد أكثر أمناً لهم بسبب قربها من الحدود التركية ،لمتابعة أعمالهم.
وأصبحت منطقة سرمدا نقطة وصل بين الشمال السوري والخارج لقربها من معبر باب الهوى الشريان الرئيسي للشمال والخط التجاري الذي بدت تجلياته في الآونة الأخيرة بسبب تدفق التجار والصناعيين إلى المنطقة مما زاد في وتيرة العمل والنشاط التجاري التطور السريع لبلدة سرمدا وما حولها.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
الأستاذ “مصطفى القاسم مدير التراخيص في المديرية العامة للصناعة” التابعة لحكومة الانقاذ جواباً للاستفسار عن الإجراءات التي تتخذها حكومة الإنقاذ لترخيص المنشآت الصناعية أو التجارية وماهي العوائق؟
وقال :هناك عدة إجراءات وتتمثل بوثائق وثبوتيات وحصول طالب الترخيص على سجل تجاري وموافقات من المؤسسات المعنية، ثم يتبعه إجراء كشف على المنشأة من المديرية العامة للصناعة للتأكد من مطابقة المنشأة للشروط الفنية، يقرر بعدها منحه السجل الصناعي أو عدم منحه إلا حين مطابقة الشروط، بالنسبة للعوائق هي تتمثل بتأخر بعض الموافقات الإدارية وعدم قدرة الصناعي على تطبيق الشروط الكاملة المطلوبة للترخيص فتقوم المديرية بتقديم التسهيلات وحل هذه المشاكل.
ويضيف القاسم : يحق للصناعي في خارج المنطقة الترخيص أو حتى حماية ملكيته أينما كان وبما يخص الضرائب والرسوم فهي مجموعة من الرسوم وليست ضرائب، وهي بدائل للخدمة والتسهيلات المقدمة للصناعيين، وتعد منخفضة نسبياً، وتقدر حسب نوع الصناعة أو الحرفة.
وأضاف القاسم:هناك العديد من التسهيلات المقدمة، منها حركة الاستيراد والتصدير على المعابر، للمواد الخام والمنتجات ، وتأمين المواد الخام في حال انقطاعها، وتأمين حماية للمنتج المحلي، ولعل أبرزها تأمين بنية تحتية ملائمة للاستثمار، من طرقات وكهرباء وصرف صحي وكبل ضوئي، إضافة لإقامة مدينة باب الهوى الصناعية والتي تحتوي على بيئة خصبة للاستثمار لاحتوائها على كافة التسهيلات ونظام الدفع للمقاسم المكتتب عليها بالأقساط على دفعات عدة.
التسهيلات المقدمة من حكومة الإنقاذ كإعادة هيكلة البنى التحتية وسهولة التعامل بما يخص التراخيص والاستثمار ،سارع من عملية بناء منشآت ومولات ومصانع ومن أهمها المدينة الصناعية في مدينة سرمدا التي استقطبت الكثير من التجار والصناعيين والمعامل وأصحاب الحرف.
تحديات وحلول وحركة اقتصادية في شمال غرب سوريا
الخبير الاقتصادي الأستاذ “حيان حبابة حول رأيه “فيما يخص الحركة الاقتصادية في شمال غرب سوريا وتحديداً إدلب قال : يوجد لدينا استيراد وتصدير وحركات استثمارية ومنشآت حديثة ،إضافةً إلى التطور في البنى التحتية مقومات أخرى اقتصادية كدخول بعض رؤس الأموال للاستثمار بالداخل ،وخاصة شمال غرب سوريا ومن أهم المقومات المدينة الصناعية التي أنشئت بالقرب من معبر باب الهوى ويعد هذا تطور واضح،وصريح في الحركة الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: عيد بلا حلوى..مأساة أهالي دمشق تتكرر هذا العام
هذا التطور أثر إيجاباً فأصبح لدينا معامل وشركات وصناعات حديثة ، وينطرح في الأسواق منتج محلي الصنع ،هذه المنتجات مع الوقت تحل محل المنتجات المستوردة وهذا الأمر من الإيجابيات نتيجة التطور الصناعي وإنشاء معامل وشركات ومنشآت صناعية حديثة.
أثر التطور الاقتصادي من الناحية الزراعية
وأردف الاستاذ حبابة لصحيفة حبر: لاحظنا مؤخراً تطوراً ملحوظاً من الناحية الزراعية كتطور مزارع الأبقار مثلاً يوجد مزارع استحدثت مؤخراً ويوجد تطور بالزراعات وتخزين القمح لاستخدامه في صناعة مادة الطحين و الاستغناء عن الطحين المستورد ،وبالتالي هذه المعايير التي استخدمت أثرت على الحد من نسبة البطالة وتخفيضها في الشمال السوري المحرر، وأيضاً زيادة الإنتاج المحلي.
لاشك أن المعاناة من قلة فرص العمل والبطالة موجودة وخاصة في المخيمات ،هذه الأمور لاتختفي فجأة وإنما بالتدريج مع مرور الوقت ،سببها الحصار المفروض على منطقة إدلب فهي محاصرة من ثلاث جهات ولايوجد لها متنفس سوى معبر باب الهوى وحتى هذا المعبر يتم استخدامه واستثماره بشروط خارجية من الجانب التركي، وليست علاقة متبادلة بين الطرفين وإنما الشروط التركية وواجب تطبيقها فيما يخص الاستيراد والتصدير المسموح بها والمنتجات والأسعار والضرائب وبالتالي هذه الظاهرة التي تعانيها المنطقة من البطالة وقلة فرص العمل ونقص في الدخل وانعدامه وخط الفقر وخط الجوع كلها أمور مترتبة على الحصار والنزاع في سوريا.
تحديات ومصاعب والبحث عن حلول
الأستاذ مهند أحد الصناعيين والتجار في الشمال السوري متحدثاً عن آلية و سير العمل قال في منشأته قيد الترخيص :
نحن في طور التأسيس ولم نبدأ بالإنتاج بعد طبعآ نحن في المراحل الأخيرة من الترخيص ما رأيناه من القوانين الخاصة بالمنطقة الصناعية هي داعمة للصناعيين مع تجاوب كبير لحل جميع الإشكاليات على الأرض مع سرعة تنفيذ العمل اللازم للاستمرار إضافة لتسهيل عمليات التراخيص والتسجيل ونقل الملكية بعض الصعوبات هي حاجتنا لمواد أولية ممنوعة من الدخول إلى المناطق المحررة نضطر لتأمينها بأضعاف سعرها الحقيقي لا يوجد ضرائب أما التسهيلات فهي إعفاء جميع الآلات والمعدات المستوردة لتجهيز المصنع من جميع الرسوم وكما أسلفت أننا في بعض الأحيان نحتاج لمواد قد تكلفنا الكثير لتأمينها بسبب فقدها في مناطق شمال غرب سوريا والشروط القاسية من الجانب التركي نتمنى أن تجد لنا الحكومة لاحقاً حلولاً للحد من التكاليف المترتبة لتأمينها .
وبالنسبة للمعاناة أحياناً في نقص المواد الأولية حاليآ من قرابة شهر أبحث عن غاز الأرغون للحام إسطوانة الغاز في الأسواق المجاورة يصل سعرها حوالي 60 $ وبالنسبة لعملي يلزمني مايقارب 20 إسطوانة لإنهاء أمور اللحام
ولم أستطع تأمين سوى 3 إسطوانات بسعر 1000$ تلك إحدى الأمور التي تحد من سرعة العمل وتأخيره .
بعد كل الصعوبات التي واجهتها مناطق الشمال السوري تنعقد الآمال بنجاح أكبر في القطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والحد من البطالة وتسويق منتجات محلية الصنع وتطوير الزراعة وسد عوز الشمال من الاحتياجات الأساسية لتقليل معاناة السكان من غلاء المعيشة وتأمين فرص العمل.