حقوق الإنسان في سوريا: بين الأزمات والطموحات في ظل الحرب الطويلة

عقبة قديمي

426

بعد مرور أكثر من عقد على الأزمات الإنسانية والاقتتال، يجد سكان سوريا أنفسهم في واحدة من أصعب حالات الطوارئ في العالم. ومع استمرار النزاع للعام الثالث عشر، يواجه الكثيرون احتياجات إنسانية ملحة نتيجة لتهجير ونزوح ودمار تسببوا في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

الشباب هم الفئة الأكثر تأثرًا بحياة هذا الصراع، حيث يصبح بعضهم أسيرًا ويتعرض البعض الآخر لإصابات دائمة. يتحول البعض منهم من معيل لعائلاتهم إلى عبء عليهم، يُسهم هذا الوضع في معاناة الشعوب وتعرضها للتعذيب في سياق الأنظمة الدكتاتورية، ونشهد ونسمع قصصًا من واقعنا في السجون وغياب الأمان والسلام، مما يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان وسلب كرامته وحريته.

اقرأ أيضاً: بريطانيا توسّع نطاق العقوبات إلى شخصيات سورية جديدة من هم المستهدفون؟

حقوق الإنسان تعبر عن المفهوم المحكم في الأخلاقيات العامة، حيث يكون كل شخص موضوع اهتمام، بغض النظر عن مكانته الجغرافية أو انتماءه الاجتماعي أو التيار السياسي الذي يتبعه. يتسم كل فرد بحقوق إنسانية ومع ذلك يتحمل مسؤوليات وواجبات ويجب عليه احترام حقوق الآخرين.

حقوق الإنسان تمثل المعايير الأخلاقية والقانونية التي تكفل حماية كرامة وحقوق جميع الأفراد بغض النظر عن أصولهم أو خلفياتهم، تأتي هذه الحقوق على شكل حماية ضد التمييز والاضطهاد، وهي أساسية لتحقيق العدالة والتقدم الاجتماعي، في سياق النزاعات والأزمات الإنسانية، تتعاظم أهمية حقوق الإنسان حيث يصبح الفرد عرضة للتهديدات والانتهاكات.

في سوريا، عانى الشعب من تداول الحرب وتداعياتها على حقوق الإنسان. الشباب الذين هم مستقبل الأمة تأثروا بشكل كبير، إذ أُسروا أو تعرضوا لإعاقات دائمة، مما يؤدي إلى فقدانهم لدورهم الإيجابي كمعيلين لعائلاتهم. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية تزداد تعقيدًا نتيجة للتهجير والنزوح، مما يشكل تحديات كبيرة لحقوق الإنسان ويؤثر على قدرة الأفراد على العيش بكرامة.

لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا

في جوهرها، تعبر حقوق الإنسان عن التزام المجتمع الدولي والواجب الأخلاقي لحماية الفرد وضمان حياة كريمة. هذا يشمل حقوقًا كالحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، بالإضافة إلى حقوق الطفل وحقوق المرأة. تسعى المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لنشر الوعي حول أهمية حقوق الإنسان وضرورة العمل المشترك لحمايتها وتعزيزها في ظل التحديات الراهنة.

الحقوق التي يتمتّع بها كل إنسان من حيث الأساسيّات التي تؤمّن له الكرامة والحريّة والعدالة، وتشمل حقوق الإنسان الحق في الحياة والحريّة والحماية من التعذيب والإذلال والتمييز والعنف والاستغلال وكذلك حقوق الطفل والمرأة، وترتكز هذه الحقوق على مبادئ الكرامة والمساواة والاحترام المتبادل.

تستعمل كلمة حق في معنيين مختلفين ( شخصيّ وموضوعيّ ) فالحق الشخصيّ الذي يعتبر ملكا لشخص، أي أنّه الطاقة الممنوحة لهذا الشخص لممارسة هذه الفعاليّة أو تلك كحق التعليم وحق التصويت وحق العمل، أما الموضوعيّ هو الذي يتطابق مع القانون ومجموعة من القواعد والتعريف الأول هو الذي يهمنا.

فالأمر الذي من شأنه أن يتّسع ويعبر كل الحدود شرقا وغربا شمالا وجنوبا أنا مصطلح حقوق الإنسان أصبحت واقعا عالميا بعد الحرب العالمية الثانية،لا بل منذ بزوغ فجر الإسلام حيث كانت المجتمعات البشرية جميعها تئنّ تصرخ وتتألم تحت وطأة الاستغلال، والاستعباد ووأد البنات، و حكم القوي على الضعيف وضياع الحقوق.

لقد بلغ مفهوم حقوق الإنسان مداه وتأثيره حدّا كبيرا أثارا دهشة من وضع هذا المشروع الدولي واليوم في هذا الزمن زمن الحرب والسّلم معا فأضحت لغة حقوق الإنسان.

و يرجع تاريخ الممارسة الحديثة لحقوق الإنسان عند انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1948، بيد أن فكرتها المحورية لها تاريخ طويل.

وفي 10-12-1948م اعتمدته الأمم المتحدة وثيقة تاريخية تحدد حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي أن تحميها جميع بلدان العالم. ويقع مفهوم حقوق الإنسان خارج أطر القانون، ويتناول مجموعة من الحقوق الطبيعية العائدة للإنسان باعتباره، كائنا إنسانيّا متميزا عن باقي المخلوقات الحيّة، و مفهوم حقوق الإنسان قابل للتوسّع تبعا لتطور الجنس البشري وازدياد حاجاته كما أن حقوق الإنسان هي بالفعل موضوع متحرك.

تعدّ انتهاكات حقوق الإنسان من أخطر الجرائم التي يمكن أن ترتكبها الحكومات و المجتمعات، ومن أبرز هذه الانتهاكات التمييز و العنف والاستغلال وعدم المساواة والتحيّز العرقي والديني و الجنسي و انتهاك حقوق الطفل و المرأة.

كما تعدّ حقوق الإنسان من أهم المفاهيم التي يجب على المجتمعات الحفاظ عليها وتوفيرها لكل فرد، فهي تمثّل جوهر الحريّة و الكرامة والعدالة الاجتماعيّة. المحافظة على حقوق الإنسان أمر ضروريّ لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والتقدّم و الحرية، ويجب على الحكومات والمجتمعات والمؤسسات الإنسانية والأفراد العمل على تحقيق هذه الحقوق واحترامها وضمانها و للجميع ولا يمكن تجاهل أي انتهاك لأي حق منها.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط