أكد المجلس الشرعي في بيان، يوم أمس الجمعة أن التظاهر حق مشروع ولا يجوز الاعتداء على المتظاهرين السلميين خاصة وأن أيا منهم لم يتعد على المال العام أو الخاص.
وطالب بيان المجلس الشرعي بمحاسبة مرتكبي عمليات الخطف والاغتيالات السياسية أو الجنائية وكشف هذه العصابات ومن يقف وراءها”.
وأكد: أن كل من اعتدى على المتظاهرين يجب محاسبته ومحاكمته بغض النظر عن فصيله أو قائده.
اضغط هنا لمتابعة صفحتنا على فيسبوك
وأضاف البيان: أن المجلس الشرعي أنه محافظ على ثوابت الثورة السورية من الكرامة والحرية والعدالة ومكافحة الفساد واجب قانوني ووطني وأخلاقي على الجميع.
ودعا إلى محاكمة شفافة وعادلة لجميع المتورطين في اغتيال الشهيد أبو غنوم وزوجته وإعلان نتائجها على الملأ.
الخارجية التركية: عملياتنا في سوريا والعراق لن تتوقف
تجدر الإشارة أن قوات الكومندوس في مدينة الباب بريف حلب، اعتدت على المتظاهرين المدنيين خلال مطالبتهم بالكشف عن مصير خلية اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف “أبو غنوم”، وزوجته الحامل.