أثار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك (عمرو سالم) الجدل حول اعتماده معايير جديدة في توزيع الدعم المقدّم من السورية للتجارة على أساس دخل المواطن.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامها المرصد العمالي للدراسات والبحوث التابع لنظام الأسد حول سياسات الدعم الحكومي من مواد تموينية وبطاقة ذكية والبدائل المقترحة.
وقال الوزير الفيسبوكي كما يصفه الموالون:” إن الحكومة لا تتوجه حاليًا لتخفيض لدعم أو إلغائه، إنما منح الدعم لمن يحتاجه”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وضرب مثالاً أن من فاتورة (موبايله) تصل إلى 25 ألف ليرة سورية، ولا يحتاج دعمًا حكوميًا، بحسب ما نشرت صحيفة البعث الموالية.
وتابع الوزير أنه ” ليس ضد الأغنياء ، ومهمة الحكومة مساعدة من ليس لديه قدرة”، مشيرًا إلى أن الدعم بطريقه ليكون قيمة نقدية بدلاً من سلع، والتطبيق سيحتاج وقتًا طويلاً. “وفق آليات لم يفصح عنها.
ردود أفعال على معايير السالم:
وأتت أولى التعليقات المباشرة على كلام الوزير من رئيس اتحاد العمال (جمال القادري) الذي عدَّ تحديد الدعم على أساس فاتورة الموبايل ليس منطقيًا، فهناك أشخاص يعتمدون على دخلهم من خلال العمل بالموبايل، فمن الطبيعي أن تكون فاتورتهم مرتفعة.
وأضاف هناك مؤشرات أكثر دقة، فيجب البحث بالآليات قبل المفهوم للدعم، وإلا كان الأمر كمن يضع العربة قبل الحصان.
كما كتب الخبير الاقتصادي زياد غصن: ” أي قرار يتعلق بمستقبل الدعم الحكومي من شأنه المساس بما تبقى من لقمة عيش ملايين السوريين الذين صنفتهم الأمم المتحدة تحت خط الفقر.”
أهالي قرية بريف حمص يقطعون طريقًا دولياً ويجبرون الشرطة على التفاوض
وتندرج تصريحات الوزير الفيسبوكي ضمن مخطط لحكومة الأسد بالتهرب من مسؤوليتها في تأمين السلع الأساسية كالرز والسكر والزيت بأسعار مقبولة ، والسعي لاستبدالها بقيمة نقدية من المؤكد أنها لن تكفي المواطن لشرائها من السوق الحرة وسط ارتفاع كبير بالأسعار، وهذا الإجراء من شأنه ضخ المليارات في جيوب المستوردين المحسوبين على نظام الأسد، ويعفي الحكومة من واجبها تجاه الشعب بإيجاد سلع مخفضة السعر بدعم حكومي، وبالتالي تخفيض مصاريف البنك المركزي.