التجنيد الإجباري يكسر قسد في منبج.. والخوف الأكبر من الرقة

قاسم درويش

0 74

قاسم درويش

يراقب وسيم الجمعة (27) عامًا، وهو شاب من الرقة، الأحداث في مدينة منبج على موقع فيس بوك، ويتمنى استجابة نظرائه من الشباب للدعوات للتظاهر التي يطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجًا على حملة التجنيد الإجباري واعتقال ميلشيا قسد لمئات الشبان.

ويستهجن الشاب الصمت وردة الفعل الخجولة من أبناء مدينته، لا سيما في ظل الرفض الشديد الذي تشهده أوساط الشباب في شمال وشرق سورية، لقانون التجنيد الذي فرضته (قسد) لأول مرة عقب اتفاق (دهوك) الذي وقّعت عليه (حركة المجتمع الديمقراطي، والمجلس الوطني الكردي) عام 2014.

وصدّقت (الإدارة الذاتية)، في حزيران من عام 2019، على قانون التجنيد الإجباري في المناطق التي تسيطر عليها، ويتضمن قانون (الدفاع الذاتي) 35 مادة، حُددت فيها شروط الخدمة والإعفاء والتأجيل وجميع القوانين الخاصة بالمكلفين والمشمولين بالتجنيد.

وشهدت مدينة منبج أحداثًا داميًا إثر وقوع (4) ضحايا من أبناء قرية (الهدهود)، بعد إطلاق النار المباشر من قبل عناصر ميلشيا (قسد) على الشباب المحتجين على حملات الاعتقال التي تمارسها الميلشيا بحق الشبان، تنفيذًا لتعميم البدء بحملة تجنيد صدر عن مكتب الدفاع يوم الإثنين 3 أيار الماضي، تحدد المواليد المطلوبة لأداء (خدمة الدفاع الذاتي)، من 1 من كانون الثاني 1990 إلى 30 من نيسان 2003، وذلك استنادًا إلى المادة رقم 1 من قانون الدفاع الذاتي.

واستطاع المتظاهرون في منبج خلال احتجاجاتهم التي عمّت المدينة، السيطرة على عدّة حواجز عسكرية وطرد عناصر الميلشيا منها، وكان أكبرها حاجز (الخطَّاف) عند المدخل الشرقي للمدينة، وسرعان ما حاولت قسد السيطرة على الموقف واحتواء الاحتجاجات، فوجّهت شيوخ العشائر التابعين لمجلسها العسكري للتوسط مع المحتجين، الأمر الذي تكلل بإيقاف حملة التجنيد في منبج، وإخراج المعتقلين في المظاهرات التي حصلت، وتشكيل لجنة تحقيق في إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين.

اقرأ أيضاً: الإغاثة بالبطاقة الذكية.. خطوة استباقية تحسبًا لإغلاق معابر المحرر

فراس هلال (30) عامًا وهو شاب من مدينة الرقة، يرى أن تلك المظاهرات بمطالب محقة، في ظل إجحاف قانون الدفاع الذاتي الذي لا يراعي ظروف الشباب، لا سيما أنهم لم يرفعوا سن التجنيد، وأغلب الشباب في مواليد التسعينات هم أرباب بيوت ومعيلين لعوائلهم، وظروف الحياة صعبة اقتصاديًا، والراتب الممنوح للمجند (50) ألف ليرة سورية لا يكفي، وبعض الشباب جُندوا سابقًا لأكثر من ثماني سنوات في صفوف جيش النظام، بحسب قول فراس.

وتشهد مدينة الرقة في الوقت الحالي تضييقًا أمنيًا وانتشارًا كثيفًا للحواجز العسكرية بعد أحداث منبج، ويعلل (فراس) ذلك بأن قسد تعي جيدًا، ماذا يعني خروج مظاهرات في مدينة الرقة، ويأمل الشاب بإعادة النظر في قانون التجنيد الإجباري في الإدارة الذاتية.

وأصدر مكتب الدفاع في وقتٕ سابق من هذا العام تعميمًا داخليًا على المؤسسات المدنية في الرقة، بمنع صرف الرواتب لمن هم في سن التجنيد الإجباري، إلا بعد قطعه لدفتر الخدمة، ما دعا كثير منهم لترك عمله والخروج من المدينة.

وينص القانون على أن المكلف بالخدمة الإلزامية من بلغ السن القانونية والمقيم في تلك المنطقة لأكثر من خمس سنوات من حملة الجنسية السورية، إضافة إلى الأجانب ومكتومي القيد أيضًا.

و(الدفاع الذاتي) هو قانون يُلزم الأفراد في مناطق (الإدارة الذاتية) بالالتحاق في صفوف قواتها العسكرية والأمنية للدفاع عن مناطق سيطرتها وحدودها، على غرار الخدمة الإلزامية في صفوف الجيوش النظامية.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط