أعلنت تركيا عن تجميد أصول 17 شخصاً معظمهم من حملة الجنسية السورية، و4 شركات على خلفية ارتباطهم بتنظيم الدولة داعش وفق ما ذكرت الجريدة الرسمية.
ويحمل القرار توقيع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووزير الخزانة والمالية التركية نور الدين نباتي.
وجاء التجميد بحسب الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 6415 حيث ارتكبوا أفعال تدخل في نطاق المادتين الثالثة والرابعة من القانون نفسه.
نص المادتين الثالثة والرابعة من القانون 6415
وبحسب المادة الثالثة يحظر جمع الأموال لتمويل المنظمات الإرهابية أو عمليات القتل العمد أو الإصابة أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عنه كما تجرّم المادة الرابعة الأشخاص الذين يقدمون أو يجمعون الأموال لمنظمة إرهابية وهم على دراية بأنها ستستخدم كليًا أو جزئيًا في تنفيذ الأعمال المذكورة في المادة الثالثة.
أهم الشركات المعاقبة
تضمن القرار أسماء 4 شركات مسجلة في تركيا، ساهمت في تمويل تنظيم الدولة “داعش” حسبما أفادت الصحيفة، وهي: (“DXN Milano” للتجارة، “Al Marai” للاستيراد والتصدير والصناعة والتجارة، “RSaksouk Gold International” للصناعة والتجارة، “Universal Logistic” للاستيراد والتصدير والتجارة وتنظيم المعارض).
اضغط هنا لمتابعة صفحتنا على فيسبوك
أهم الأفراد المعاقبين
وتعرض أشخاص للعقوبات وهم (ماهر دغيم – سوري حاصل على الجنسية التركية، حسان دغيم – سوري الجنسية، بادية حكمي – سوري الجنسية، نجيب باليك – الجنسية غير محددة، مصطفى عرجة – سوري الجنسية، رضوان سكسوك – سوري الجنسية، محمد علاء سكسوك – سوري الجنسية، حسن سكسوك – الجنسية غير محددة، خالد سكسوك – سوري الجنسية، حسين حسين – سوري الجنسية، محمد راتب خطاب – سوري الجنسية، زهير سحلول – الجنسية غير محددة، أحمد أوبيسي – سوري حاصل على الجنسية التركية، ماجد سكرية – سوري حاصل على الجنسية التركية، ياسر شتات – سوري حاصل على الجنسية التركية، إحسان مهدي صالح صالح – عراقي الجنسية، عماد بن صالح (أبو عبد الله التونسي) – الجنسية غير محددة)
عقوبات تركية مشابهة
وفي 23 من حزيران، جمّدت وزارة الخزانة والمالية التركية أصول 29 شخصًا وشركة في تركيا، أغلبهم سوريون، بتهمة الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية.
وشملت القائمة الأولى من القرار اسم 16 شخصًا يحملون الجنسية السورية، وسوريَين حاصلين على الجنسية التركية، وتسعة أشخاص من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى شخص باسم عبدالرحمن عبد الكريم، لم يحدد القرار جنسيته.
