أفادت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا” في تقريرها الأخير بأن حوالي 30 ألف طفل، سوريون وأجانب على حد سواء، يعانون من حرمان غير قانوني من حريتهم بسبب اتهامات انتمائهم إلى تنظيم “داعش”.
وفي التقرير أوضحت اللجنة أن هؤلاء الأطفال المحتجزين في مراكز اعتقال تديرها ميليشيا “قسد” في شمال شرق سوريا، ليسوا متهمين بأي جرائم، ومع ذلك يتم احتجازهم في ظروف مهينة وغير إنسانية مما يعرضهم للصدمة والتطرف.
تابعونا على صفحتنا الجديدة في فيسبوك من خلال الرابط هنـــــــــــــــــــــــا
وأشار التقرير إلى فشل تقديم الرعاية الصحية والماء والغذاء الأساسي للنساء والأطفال المحتجزين، مما يمثل انتهاكًا لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد يصل ذلك إلى جريمة حرب.
وأثار التقرير قلقًا بشأن وجود نساء وفتيات وفتيان إيزيديين ضحايا للإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم “داعش”، والذين تم اعتقالهم من قبل “قسد” في المخيمات.
وناشدت اللجنة الدول الأعضاء القيام بدورها في إعادة الأطفال من مخيمات الاعتقال، وضمان الوصول الإنساني لدعم الأطفال المحتجزين دون عراقيل.
اقرأ أيضاً: بيان من الشرطة العسكرية بعد اعتداء دورية تابعة لها على طبيب
وفي سياق متصل، دعا المبعوث الألماني إلى سوريا إلى وقف فوري لعمليات تجنيد الأطفال في سوريا، مشيرًا إلى أن فقدان الأرواح نتيجة الصراع يجب أن يتوقف.
ومن جهتها، أعلنت “الإدارة الذاتية” التابعة لقسد أن ضبط مخيم “الهول” أمنيًا يعد مسألة صعبة بسبب حجمه الكبير وتعقيده، وذلك بعد إعلان “قسد” عن مقتل قيادي للتنظيم في المخيم.
وعبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه بشأن المخاطر المتعلقة بحماية المدنيين في مخيم الهول بعد العملية الأمنية التي نفذتها “قوات سوريا الديمقراطية”.