أدانت محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمان الشريف حسن بن زايد من أبناء عمومية ملك الأردن ومدير مكتبه السابق (باسم عوض) في قضية الانقلاب الفاشل بالأردن المعروفة بقضبة الفتنة.
جاء ذلك في بيان رسمي تلاه قاضي المحكمة اليوم الإثنين مؤكدًا ثبوت تهمة التحريض على الانقلاب ضد الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
وجهت المحكمة تهمة زعزعة استقرار المملكة الأردنية لكل من الشريف حسن بن زايد، وباسم عوض، وقبل النطق بالحكم قال القاضي: ” أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة. ”
اقرأ أيضاً: دراسة أمريكية: تناول الشوكولاتة يحرق الدهون ويخفض الوزن
وأقرت الحكم بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة لكلا المتهمين، فيما لم يصدر أي قرار بحق الأمير حمزة الشقيق غير الأخ للملك الأردني عبد الله.
حمزة بريء ولكن؟!
وينهي حكم المحكمة اليوم حقبة من البلبلة الإعلامية التي أثيرت حول ضلوع الأمير حمزة وعدة أشخاص آخرين في السعي لتنفيذ مخخطات آثمة لزعزعة أمن واستقرار الأردن بحسب تهم سابقة وجهت من قبل حكومة الأردن.
حيث أوقف حينها 18 شخصًا فيما وضع ولي العهد السابق (حمزة) تحت الإقامة الجبرية ليتم بعدها إطلاق سراح 16 شخصًا وإبقاء التهم على عوض وحسن.
ولا يعرف بعد إن كان الأمير حمزة سيعاقب أو يُنفى خارج المملكة الأردنية، فقد صرح العاهل الأردني في وقت سابق أن قضيته سيبت بها داخل الأسرة الهاشمية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
محامي عوض يبحث بالطعن:
من جانبه قال المحامي (محمد العفيف) وكيل باسم عوض: ” الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يومًا من صدور القرار.”
في محاولة للطعن بقرار محكمة أمن الدولة وتخفيف العقوبة على المتهم عوض الذي شغل مناصب رفيعة مثل رئيس الديوان الملك ورئيس مكتب الملك عبد الله .
يذكر أن المحكمة رفضت طلب عوض والشريف (حسين) بحضور الشهود الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي ورئيس الوزراء بشر الخصاونة والخارجية أيمن الصفدي للإدلاء بالشهادة.