كشف مصدر قضائي في دمشق عن ارتفاع معدلات السرقات في العاصمة بنسبة 30 في المئة منذ بداية عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يُرجع هذا الارتفاع إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة، مما دفع بمعظم مرتكبي هذه الجرائم ليكونوا من الأحداث.
ووفقًا لما أفاد به المصدر لصحيفة الوطن المقربة من نظام الأسد، يشكل الأحداث 60 في المئة من مرتكبي جرائم السرقة في دمشق.
وتتمثل أشكال السرقة الشائعة في كسر زجاج السيارات وسرقة مقتنياتها، بالإضافة إلى سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
وفيما يخص جرائم السرقة خلال شهر رمضان المبارك، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 50 في المئة مقارنة بالأشهر السابقة.
وحسب المحامي جودت عبد الله الزوكاني، فإن عقوبة السرقة تتباين بين الجنحية والجنائية وفقًا لنصوص قانون العقوبات.
وأوضح الزوكاني أن السرقات الجنحية تعاقب بالحبس مع الشغل لمدة سنة على الأقل، مع فرض غرامة مالية في حالات محددة، مثل السرقة ليلاً واستخدام العنف أو التهديد بالسلاح. بينما تتراوح عقوبة سرقة الطاقة الكهربائية بين ستة أشهر وسنة.
أما في حالات السرقة الجنائية المتراكمة، فتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة، فيما يتعلق بسرقة المساكن واستخدام العنف.
وفيما يتعلق بالأحداث الذين يرتكبون الجرائم، فإنهم يُعاقبون وفقًا لتدابير الإصلاح المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد تصاعدًا مستمرًا في الجرائم المختلفة، مع انتشار عصابات السرقة المنظمة وتجارة المخدرات في الشوارع، وذلك على الرغم من وجود العديد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الأسد ، دون اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظواهر المقلقة.