أجرى مركز “جسور للدراسات” دراسة حول استفادة إيران من مجموعة قوانين جديدة صدرت في سوريا، خاصة القانون رقم 26 لعام 2023، الذي يسمح لنظام الأسد بإدارة واستثمار الأموال المصادرة بحكم قضائي.
وأكد التقرير على دعم إيران لنظام الأسد عسكرياً وسياسياً بهدف تعزيز توسعها الجغرافي والوصول إلى البحر المتوسط عبر آلية استيفاء الديون.
وأشار المركز إلى الضغوط التي مارستها إيران من خلال وزارة المالية والحرس الثوري الإيراني لإقرار هذا القانون، الذي يتماشى مع مطالب طهران باسترداد ما أنفقته خلال سنوات الحرب واستثمارها في العقارات السورية.
تابعونا على صفحتنا الجديدة في فيسبوك من خلال الرابط هنـــــــــــــــــــــــا
وأكد التقرير على جهود إيران المتواصلة لتنفيذ القانون بهدف تحقيق أهدافها في تملك العقارات في المدن السورية لترسيخ التغيير الديموغرافي.
وتخلص الدراسة إلى أن نظام الأسد أظهر عام 2023 استعجالاً واضحاً بإصدار مجموعة من القوانين والهياكل التنظيمية الجديدة؛ حيث بلغ عددها 83 قانوناً ومرسوماً تشريعياً، وقُرابة 364 مرسوماً تنظيمياً؛ محاولاً استغلال انشغال العالم بالحرب على غزّة وحرب أوكرانيا، وتسهيل عملية الخصخصة والتصرف بالبيع أو التأجير أو منح حقوق عينية على عقارات المواطنين بهدف خلق أمر واقع جديد، خاصةً بعد تجربته ردة الفعل الدولية والمحلية والمُهجَّرين ضدّ القانون رقم 10 لعام 2018 التي دفعته لتخفيف حدته وتعليق العمل ببعض فقراته.
وتتيح هذه القوانين التي تُعتبر استكمالاً لما أصدره النظام منذ عام 2012 تهيئة الأرضية القانونية التي تسمح له بالاستيلاء على أموال وممتلكات معارضيه، وإقرار بيئة إدارية قادرة على إدارة واستثمار الأصول العقارية والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليه بموجب الأحكام القضائية، أبرزها القانونان رقم 26 و43 الذي يهدف كل منهما إلى الاستحواذ المباشر على أملاك معارضيه الذين صدرت بحقهم أحكام مصادَرة من محكمة الإرهاب المشكّلة بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012.
اقرأ أيضاً: أكثر من 10 آلاف حالة اعتقال أو اختفاء قسري للنساء في سوريا
وتُشكّل إدارة أملاك الدولة والأموال والأصول المصادَرَة مورداً مهماً في ميزان القوى المسيطرة؛ حيث أصدر بشار الأسد قوانين لتملُّك الأموال المصادَرة وإدارتها، كما أصدرت الإدارة الذاتية التابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) عام 2018 قانوناً لإدارة أموال الغائبين في مناطق سيطرتها، لكنها أيضاً اضطرت لتعليق العمل به تحت ضغط رفض دولي ومحلي.
ومن المحتمل أن تعود قسد لتفعيل هذا القانون أو إصدار قانون آخر محلّه، لا سيما بعد إصدار النظام السوري القانونين رقم 26 و43 بهدف فرض سيطرتها بشكل أوسع وترسيخ نظام مشروعها، مستغلةً ذات الظروف التي استغلها النظام.
وبالمجمل يستخدم النظام التشريع والقوانين كسلاح لمعاقبة المعارضين والمناطق التي خرجت ضد حكمه عام 2011، في انتهاك متعمَّد للشرائع الدولية والدستورية والقوانين المحلية، رغم علمه أنّ الحقوق لا تسقط بالتقادم، في غضون ذلك دعمت إيران النظام عسكرياً وسياسياً ليس بمجرّد التحالف الإستراتيجي معه، إنّما لتوظيف حاجة النظام للسلاح والمال والدعم من أجل وصول إيران للتمدُّد الجغرافي في دمشق والوصول إلى البحر المتوسّط عَبْر آلية استيفاء ديون تستطيع من خلالها التملُّك وخدمة سياساتها في التغيير الديموغرافي.