أصدرت الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة نظام الأسد التقرير الوطني الرابع حول حالة السكان في سوريا، تحت عنوان العودة والاستقرار.
وجاء في بيان مشترك أن التقرير يهدف إلى توصيف حالة السكان وتوثيق التغيرات الديمغرافية التي طرأت على البلاد منذ العام 2011.
الخارجية الأمريكية: سنحاسب الأسد على استخدام الكيماوي
وأوضح البيان أن تعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان مع حكومة الأسد يقوم على تحقيق أولويات البرنامج الوطني لسوريا ما بعد الأزمة 2030، بما يتماشى مع خطة عمل إطار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الجهد المشترك دراسة وتشخيص الحالة الديموغرافية والسكانية والصحة الإنجابية المستحدثة بما في ذلك الفرص والتحديات وارتباطاتها وآثرها على الفقر.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
وأيضاً إلى تحقيق المساواة والتنمية البشرية، فضلاً عن دراسة التحولات الديموغرافية والاتجاهات المستقبلية، ومظاهر وعوامل العودة والاستقرار للسكان وأثرها في عملية التنمية.
وتبنى التقرير رواية النظام تجاه الحرب في سوريا. ويؤكد هذا استخدامه لمصطلحات “الأزمة”، “الحرب على سوريا”، “المجموعات الإرهابية المسلحة”، أو التأكيد على أن أسباب الأزمة المعيشية والاقتصادية هي العقوبات المفروضة على نظام الأسد.
للاطلاع على التقرير كاملاً هنا