أكد الائتلاف الوطني أن تمديد قانون العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد، خطوة إيجابية ومحل ترحيب، خاصة أنها جاءت مع إعلان الدول الأوروبية إدراج مزيد من مؤسسات النظام في قائمة العقوبات.
وقال الائتلاف في بيان له اليوم الثلاثاء: إنه من الضروري التذكير بأهمية تطبيق هذه القذرارات والقوانين والالتزام بالقوائم بشكل جدي، وألّا يتم ترك أي منفذ لتجاوز هذه العقوبات، أو التراخي في تطبيقها.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وأكد الائتلاف أهمية اتخاذ كافة التدابير لتخفيف أثر هذه العقوبات على الشعب السوري، وأن ينحصر تطبيقها على النظام ودوائر الإجرام التابعة له والأشخاص المتورطين في الانتهاكات والجرائم.
وأشار البيان إلى أهمية قانون العقوبات الأمريكي المفروض على النظام (قيصر) ، مؤكدًا ضرورة التحقق من تنفيذ القانون بشكل شامل وحاسم على كل من ينطبق عليهم.
وأوضح أن التهاون في تطبيق العقوبات لن يسهم إلا في إبطال فعاليتها وتعطيل دورها، وإطالة أمد المعاناة وتأجيل التغيير الذي ينتظره جميع السوريين.
وطالب البيان الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا والدول العربية بتحمل مسؤولياتهم تجاه بناء آلية دولية صارمة، تتضافر فيها العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254.
رأس النظام السوري بشار الأسد يصدر قرار تسريح حسب شروط محددة
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن يوم أمس الإثنين عن تمديد عقوباته على نظام الأسد عامًا إضافيًا، وذلك بسبب استخدامه السلاح الكيميائي وقتل شعبه.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له، أنه أدرج مركزي أبحاث سوري ومعهد أبحاث روسي للكيمياء والتكنولوجيا، إلى قائمة العقوبات أيضًا.
يذكر أن هذه العقوبات طُبِقت عام 2018 على نظام الأسد وعدة شخصيات بارزة ومسؤولين وتجار وهيئات دعمت صناعة وتجهيز الأسلحة الكيميائية لقوات النظام.