محمد عجم
أعلنت دائرة السجل المدني التابعة للمجلس المحلي في مدينة أعزاز عن موعد بدئها إصدار (دفاتر العائلة) لأول مرة بشكل منتظم في ريف حلب الشمالي، حيث سيتاح الحصول عليها بدءًا من هذا الشهر، ويمكن التسجيل للحصول عليها في كل من دوائر: (مدينة أعزاز، ومارع، وصوران، والراعي، وأخترين)، حيث تهدف دوائر السجل المدني بهذه الخطوة إلى تيسير أمور العائلات التي فقدت دفاترها في فترات النزوح والقصف، والعائلات التي لا تملكها من الأساس؛ وذلك لأنها كانت تصدر في مناطق نظام الأسد والأهالي بالشمال السوري لا يستطيعون الذهاب حيث مناطق سيطرة نظام الأسد.
وسيتم إصدار الدفاتر للعائلات بعد التأكد من صحة معلومات المواطنين وهوياتهم وعقود الزواج وهويات الأطفال الصادرة عن أمانات المناطق المذكورة، وبياناتهم العائلية الصادرة عن سجلات المناطق المحررة ذات المصداقية بشكل عام، ويمكن لأي عائلة تأمين هذه الثبوتيات خلال أيام قليلة.
وصرَّح مدير دائرة السجل المدني في مدينة أعزاز (عمار الشمو) لصحيفة حبر: “بدأنا بتسليم الدفاتر يوم أمس، ويمكن لجميع العائلات التي فقدت دفاترها، أو التي لا تملك دفاتر أن تجهز أوراقها الثبوتية لتسجيلها والحصول على الدفتر”.
سعر الليرة السورية والتركية مقابل الدولار ليوم 2-10-2021
وأضاف: “إصدار دفاتر جديدة في مدينة أعزاز والمناطق المذكورة لا يعني إيقاف الدفاتر السابقة سواء كانت صادرة في مدينة إدلب أو دفاتر النظام السابقة، فالهدف منها تيسير أمور العائلات التي لا تملكها.”
وأكمل: “في الفترة الأولى سنصدر فقط للعائلات التي لا تملك دفترًا، أو التي فقدت دفترها، وللدفاتر التالفة، ولن يكون هناك حالات استبدال في الفترة الحالية”.
وقال (يوسف العبيد) المقيم في مدينة أعزاز: “بعد خروجنا من حلب فقدنا معظم أوراقنا الثبوتية، ومنها دفتر العائلة، وواجهنا عدة مشاكل قانونية بسبب الأمر، كالحرمان من الإغاثة أو تعقيد الحصول عليها وصعوبة تسجيل أطفالنا في المدارس وغيرها”.
وأضاف: “لم نتمكن من إصدار دفتر بديل؛ لأن الدفاتر تصدر فقط في مناطق سيطرة النظام، وتتطلب وجود أصحاب العلاقة، وذلك يشكل خطرًا على حياتنا، أو قد يكلف مبالغ طائلة إذا أردنا ألَّا نذهب بشكل شخصي.”
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
ومن المعروف أن الكثير من العائلات خلال الثورة فقدت دفاتر الأسرة الخاصة بها، سواء بسبب القصف أو فقدانها بعد النزوح، وواجه سكان المناطق المحررة معضلة بسبب عدم وجودها في السنوات الماضية، حيث تمتنع بعض المنظمات عن تقديم خدماتها للعائلات التي لا تمتلكها، وهذه الخطوة تساهم في حل معظم تلك المشاكل.
